وزير البترول: قرار كرونوس يعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إعلان تحالف شركتي «إيني» الإيطالية و«توتال إنرجيز» الفرنسية اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمشروع كرونوس القبرصي يمثل خطوة استراتيجية جديدة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز، وترسخ دورها كبوابة رئيسية لإعادة تصدير غاز شرق المتوسط إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة في قطاع الغاز الطبيعي.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن قرار الاستثمار النهائي يعكس الثقة الكبيرة التي توليها كبرى شركات الطاقة العالمية للبنية التحتية المصرية، ويؤكد نجاح استراتيجية الدولة في تطوير قطاع الغاز الطبيعي وتعظيم الاستفادة من منشآت المعالجة والإسالة، بما يجعل مصر الخيار الاقتصادي والفني الأمثل لتنمية موارد الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأشار الوزير إلى أن مشروع كرونوس القبرصي يجسد نموذجًا متقدمًا للتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، حيث سيتم نقل الغاز المنتج من الحقل القبرصي إلى مصر للاستفادة من منشآت المعالجة بحقل «ظهر»، ثم إسالة الغاز في محطة دمياط قبل إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، بما يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف، ويدعم أمن الطاقة الإقليمي والدولي، ويعزز من تنافسية قطاع الغاز المصري.
وأضاف كريم بدوي أن الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي لمشروع كرونوس جاء ثمرة للتعاون الوثيق بين مصر وقبرص وشركائهما من الشركات العالمية، في ظل الدعم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية في البلدين، وهو ما أسهم في تسريع تنفيذ المشروع باعتباره أول مشروع يربط الاكتشافات القبرصية مباشرة بالبنية التحتية المصرية، ويفتح المجال أمام مراحل جديدة لتطوير احتياطيات الغاز في شرق المتوسط.
وأكد الوزير أن اختيار مصر لاستقبال ومعالجة وإسالة الغاز القبرصي يعكس الإمكانات الفنية والتشغيلية المتطورة التي تمتلكها الدولة، ويؤكد أنها أصبحت الشريك الأكثر جاهزية وكفاءة لتنمية احتياطيات الغاز بالمنطقة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، وزيادة معدلات تشغيل منشآت الغاز، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن قرار الاستثمار النهائي لمشروع كرونوس لا يمثل فقط خطوة لتطوير أحد أهم حقول الغاز القبرصية، بل يعد شهادة دولية جديدة على نجاح الاستراتيجية المصرية في استثمار بنيتها التحتية وتحويلها إلى منصة إقليمية لاستقبال ومعالجة وإسالة الغاز، بما يعزز دور مصر كمحور رئيسي للطاقة في شرق البحر المتوسط وشريك موثوق في دعم أمن الطاقة العالمي.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة، وتعظيم القيمة المضافة للبنية التحتية المصرية، بما يدعم تنافسية مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويحقق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي في المنطقة.
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج من حقل كرونوس القبرصي خلال عام 2028، وذلك بعد استكمال الاتفاقيات الخاصة باستخدام البنية التحتية المصرية لمعالجة وإسالة الغاز، وهو ما سيسهم في استدامة تشغيل منشآت الغاز المصرية، وتعزيز دورها كمركز رئيسي لاستقبال ومعالجة وإسالة وتصدير غاز شرق البحر المتوسط إلى الأسواق العالمية.
