نادي قضاة مصر ونقابة الصحفيين يعززان التعاون والتدريب المشترك

استقبل مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، وفدًا من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، وذلك لتقديم التهنئة لمجلس إدارة النادي بمناسبة انتخابه، في لقاء أكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك، وتطوير آليات التنسيق بما يخدم المصلحة العامة، ويرسخ الدور الوطني لكل من القضاء والصحافة في دعم مؤسسات الدولة.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون بين نادي قضاة مصر ونقابة الصحفيين، خاصة فيما يتعلق بتنمية الوعي القانوني لدى الصحفيين، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأحكام القضائية، وقضايا الرأي العام، والأخبار المتعلقة بالقضاء والقضاة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المهني، والالتزام بالضوابط القانونية ومواثيق الشرف الإعلامية.

وأكد الجانبان أن تعزيز المعرفة القانونية لدى الصحفيين يمثل خطوة مهمة نحو تقديم تغطية إعلامية دقيقة ومتوازنة للشأن القضائي، بما يحافظ على حق المجتمع في المعرفة، ويصون في الوقت نفسه هيبة السلطة القضائية واحترام استقلالها، ويعزز مصداقية وسائل الإعلام المختلفة.

واتفق نادي قضاة مصر ونقابة الصحفيين على تنظيم برامج تدريبية مشتركة، تشمل دورات متخصصة وورش عمل تستهدف تعريف الصحفيين بقواعد التغطية الصحفية للقضايا المنظورة أمام المحاكم، وآليات العمل داخل المحاكم، وأصول التواصل مع رجال القضاء، إلى جانب شرح القوانين والضوابط المنظمة للعمل الصحفي في الشأن القضائي.

ومن المقرر أن تتناول البرامج التدريبية أيضًا الجوانب القانونية المتعلقة بنشر الأخبار والتقارير القضائية، وكيفية التعامل مع المعلومات ذات الصلة بالقضايا المنظورة، بما يضمن الالتزام بالقانون، ويحقق التوازن بين حرية الصحافة واحترام سير العدالة، ويجنب الوقوع في المخالفات القانونية أو المهنية.

وأكد المشاركون في اللقاء أن التعاون بين نادي قضاة مصر ونقابة الصحفيين يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التكامل بين المؤسستين في خدمة المجتمع، من خلال بناء جسور من التواصل والتفاهم، وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإعلامي في تناول القضايا القضائية، وتعزيز الثقافة القانونية داخل الوسط الصحفي.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة التي تدعم تطوير الأداء المهني، وتخدم الصالح العام، بما يضمن قيام القضاء والصحافة بدورهما الوطني وفقًا لأحكام الدستور والقانون، ويعزز الثقة في المؤسسات الوطنية، ويحافظ على حقوق المجتمع في المعرفة واحترام سيادة القانون.