النيابة في رشوة الجمارك: لم يعتبر..وبدأ بتلقي مبالغ زهيدة حتى وصل الملايين
وصف حازم عامر رئيس نيابة أمن الدولة العليا، ما احتوته القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة الجمارك، قائلا آتيناكم بنبأ يقين، نتلوه على مسامع حضراتكم،آتيناكم بالظلم والجور والبهتان، آتيناكم بالزور والكذب وخيانة الأمانة، أتيناكم، بمثل من شر البرية، رجلان تجردا من كل معنى للشرف والأمانة، وليا من أمر الناس ما هو عظيم، فكلاهما للحدود رقيب، أولهما للصادر والوارد عبر الموانئ البرية، والآخر لكسب الموارد المالية فالمتهم الأول محمد رشدي مدير عام الإدارة لاالعامة للشئون الجمركية والإيداعات والملاحق، وهو الرئيس الأعلى كما وصف نفسه بأولى ورقات التحقيقات، أنعم الله عليه بمنصب لم يرع فيه الله، اشتهى السحت بكل ألوانه، فمنذ أن كان حديث عهد بإدارة التعريفة بإحدى الموانئ الجافة، احتسى أول كؤوس الرشوة والمال الحرام، فأصابته نشوة السحت واشتهى لذتها، فأصبحت الموانئ له ناديا ، يستبصر من المصدرين والمستوردين، أيهم أقدر على تقديم الرشى.
رشوة الجمارك.. "رشدى بدأ من عام 2018
استرجع حازم عامر رئيس نيابة أمن الدولة، في مرافعته بقضية "رشوة الجمارك" تاريخ المتهم الأول في القضية قائلا" دعوني أعود بكم من اليوم إلى ستة أعوام مضت وتحديدا عام 2018، عندما وجد المتهم ضالته في المتهم الثالث محمود مبروك في تصدير عدد من الرسائل الجمركية، تتخذ إجراءاتها بميناء بدر الذهبية وهناك التقيا كل منهما يعرض سلعته، فالأول سلعته غالية في نفوسنا، زهيدة في عينيه، إنها الوظيفة العمومية، والثاني سلعته هي المال الحرام.
رشوة الجمارك.. نفذت أوضع المخططات
أوضح رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مرافعته، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة الجمارك” أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي مدبولي كساب وعضوية القاضيين عبد العظيم العشري وأحمد الجندي بأمانة سر محمد جبر، أن المتهم الأول مختص بالتأشير على الورقات الجمركية، وبها تكون الموافقة على الشحنة التصديرية، والثاني له عدد من الرسائل بميناء بدر الذهبية، وهنا كانت العقبات، إذ كان بها نقص في المستندات، وقصور في الإجراءات، فطلب محمد رشدي من محمود مبروك مقابلا لتلك الاختصاصات، طلب الرشوة مقابل تأدية الأعمال والإخلال بالواجبات، أيا كان سبيل إنهاء إجراءات تصدير الشحنات، جهر بها لشريكه في تقديم الرشوات، أن أحضر لي الجنيهات، وأنهي لك الإجراءات وأصدر الموافقات، فوافق محمود وقدم خمسة وأربعين ألف جنيه، مبلغ زهيد؟!، ولكنها الرشوة، في نظر الشرفاء وضيعة، وفي نظر المرتشين رفيعة، ولكنها كانت البداية، كانت أول طرح للحرام، وما كانت آخره أبدا، فما كان المتهم الأول ليرشد في أمره، ويعتبر من الأحداث النوازل، التي لحقت بمصلحة الجمارك في العام ذاته، وما كان رشدي ليعتبر من دأب السابقين، وما كان ليستتر أن يشهد عليه سمعه وبصره، فلقد هوى المال واشتهاه، وأدمنه أيما إدمان، ولم يفق من سكرته وبات به دوما ثملان، وبمرور السنوات، ازدادت السلطات، وترقى في المراتب والدرجات، حتى أصبح رئيس الإدارة العامة للموانئ الجافة والملاحق والإيداعات، وها هو رفيقه القديم محمود مبروك؛ قد لاح في الأفق، فسال لعاب المتهم الأول على ما لديه من أموال، فاجتمعا يدبران ويخططان، والحرام كما سبق يتبادلان، هذا لإنهاء إجراءات تصدير الشحنات، وتذليل العقبات، للحصول على المزيات، وهذا لتقاضي العطيات، فاتفقا على تنفيذ أوضع المخططات، رشوة عن كل رسالة جمركية، حددها محمد رشدي صاحب اليد الطولى، صاحب السلطان والنفوذ، ذي الملكوت والجبروت، فبكلمة منه؛ يسمع ويطاع، كل الموظفين له منصاع، ولم لا وهم يخشون عقابه، ويسعون إلى مرضاته، اتكأ على النفوذ والسلطان، ليطلب الرشى من محمود مبروك، فأراه الآية الكبرى، وأصدر لموظفين من التابعين تعليمات، بإنهاء كافة الإجراءات، الصحيح منها والتغاضي عن المخالفات، واستلام المردود من السلعِ والمستهلكات، فآمن له محمود وقدم الرشوة بعدة لقاءات، جمعتهما خفاء بإحدى المحلات، فقدم له مليون وخمسمائة وعشرة آلاف من الجنيهات ، كانت على أقساط ودفعات، أخذها مقابلا لاستعمال السلطات.
قرار الاتهام
أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، الجناة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة الجمارك” للمحاكمة الجنائية، لأنهم خلال الفترة من مايو 218 حتى 17 أكتوبر 2023، ارتكبوا جرائم طلب وأخذ رشوة والتوسط فيها، بأن قام المتهم الأول مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك بطلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصولة على مزية من سلطات عمله، كما قام المتهم الثاني رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بطلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع مبلغ 200 ألف جنيه أخذ منها مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع.. كما ارتكب باقي المتهمين جرائم تقديم والتوسط في الرشوة