النيابة في قضية رشوة الجمارك: أدمنوها واستغلوا سلطانهم ونفوذهم

رشوة الجمارك، في الجزء الثالث من مرافعة نيابة أمن الدولة العليا في القضية يكشف ممثل النيابة عما حوته أوراق الدعوى من أن المتهم الأول محمد رشدي، لم يعود إلى رشده، ولم يكتف بما أخذه، مستغلا نشوة السلطان والنفوذ، حتى وضع خطته واستعمل سلطته، فعين المتهم الخامس شادي حسن، مديرا لجمرك العاشر من رمضان ليكون له طوعَ بنان في طلباته واقتفاء خطى الشيطان، فكانا على الطريق رفيقان وأتيا الجرم صنفان أولهما، طلب الرشوة، وثانيهما التوسط فيها.

قال حازم عامر رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مرافعته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة الجمارك" أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي مدبولي كساب وعضوية القاضيين عبد العظيم العشري و أحمد الجندي بأمانة سر محمد جبر، أن المتهمان أتيا الحرام في كل وقت وآن، واجتمعت فيهما شيم الغدر، فكلاهما رأى في الوظيفة العمومية، أمر حقير لم يعبأَ به،  فالأول قد عرضها للبيع، وكلف الأخير بالمناداة عليها في معرضه، فوافق الرائش على ذلك طائعا، وتوسط في طلبات الرشوة للمتهم الأول من المتهم الرابع صفوت عبد الراضي مقابلا لتصدير الشحنات الجمركية لشركتي سوتير للصناعات، والاستثمار للمنظفات وكل بإنهاء إجراءاتها كمستخلص جمركي، فوافقه على تقديمهاعلى دفعات، كانت في غضون عامي 2022 و2023، وقدم من الجنيهات ثلاث مائة وستة وثلاثين ألفا بوساطة المتهم الخامس، كما توسط المتهم السادس محمد جمال الحديدي في توصيل بعضها له.

شدد حازم عامر رئيس نيابة أمن الدولة العليا، في مرافعته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة الجمارك" على أن المتهم محمد رشدي حنث بيمينه، وأقسم على أن يضرب القانون بيمينه، وأن يأتي من أكل الحرام كافة ألوانه وصنوفه، فها هو ـ كما قدمنا ـ مرتش، اتجر بوظيفته العمومية وأخذ الرشوة، لأداء أعمال وظيفته، وللإخلال بواجبات الوظيفة العامة، ولاستعمال نفوذه وسلطانه، والآن، ها هو يقدم الرشوة، ولم العجب، فلقد أدمنها شاربا وساقيا.

قرار الاتهام

 أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، الجناة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة الجمارك” للمحاكمة الجنائية، لأنهم خلال الفترة من مايو 218 حتى 17 أكتوبر 2023، ارتكبوا جرائم طلب وأخذ رشوة والتوسط فيها، بأن قام المتهم الأول مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك بطلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصولة على مزية من سلطات عمله، كما قام المتهم الثاني رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بطلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع مبلغ 200 ألف جنيه أخذ منها مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع.. كما ارتكب باقي المتهمين جرائم تقديم والتوسط في الرشوة