رشوة الجمارك.. النيابة: بالدليل.. ضيعوا الأمانة.. وساروا في طريق الإثم والغدر

رشوة الجمارك.. أكدت نيابة أمن الدولة العليا، في مرافعتها وسرد الأدلة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة الجمارك" أن صور استعمال النفوذ، تتخذ من المكانة الرئاسية أو الاجتماعية أو السياسية صورا لها، وأن المتهم الأول في قضية الرشوة محمد رشدي، قد استعمل الصورة الأولى في ارتكاب ما نسب إليه من اتهام.

رشوة الجمارك..طلب حازم عامر رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مرافعته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة الجمارك" أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي مدبولي كساب وعضوية القاضيين عبد العظيم العشري و أحمد الجندي بأمانة سر محمد جبر، أن يعرض دليل النيابة العامة على ما نسب إليه من اتهام، وبدأ بالتدليل على الركن المفترض، وهو صفة الموظف العام المختص.. ذلك الركن الذي أشهد المتهم لسانه على نفسه بشأنه بالتحقيقات حين قرر، "أنا الرئيس الأعلى اللي مسئول عن المواني الجافة سواء من عاملين أو إدارات" فضلا عما شهدت به الشاهدة السابعة هند إبراهيم محمد الهجان بقالتها، "محمد رشدي بيكون مختص بالاشراف على كل ما يجرى داخل المواني التابعة له".

وأضاف "وهو الرئيس المباشر لكل الموظفين التابعين له، وهو الرئيس الأعلى ليهم " ذاك كان نفوذ المتهم الأول الوظيفي، أما بشأن التدليل على ما نسب إليه ببند الاتهام أولاً/1، نبدأه ببيان اتفاق الإثم والغدر وتضييع الأمانة، ذلك الاتفاق الذي انعقد صراحة بين المتهمين الأول والثالث مطلع أكتوبر 2022 بلقاء جمعهما بمقهى الرشوات، مقهى بناحية المقطم، اتخذه المتهم الأول مسرحا لطلب وأخذ الرشى.

فعن الاتفاق قرر المتهم الثالث محمود مبروك "بلغت محمد رشدي أني عايز أرجع اشتغل تاني من ميناء بدر وعايزه يسهلي إجراءات التصدير من أولها لآخرها وكمان عرفته أن في بضاعة من اللي هصدرها مش هيبقى معايا فيها تنازلات وعايزه يخلي المسئولين عن فحص مشاميل الحاويات في ميناء بدر الذهبية يتغاضوا عن الموضوع ده"، كان ذلك احتياج المتهم محمود مبروك بميناء بدر الذهبية، وسعى لقضائه لدى المتهم محمد رشدي صاحب الاختصاص الوظيفي وصاحب السلطان والنفوذ، عرض عليه حاجته منتظرا إجابته والتي كان يعلمها حتى قبل أن يسأل ولم لا، وقد اعتاد أن يطلب محمد رشدي منه الرشى، فهو تاجر ماهر بما له من اختصاصات، إذ قرر "ساعتها هو قالي إن كل حاوية هصدرها من الميناء هياخد عليها 10 آلاف جنيه" أقوال على لسان الراشي محمود مبروك أردفها بتفاوضه معه "أنا اتفاوضت معاه في المبلغ ده لحد ما اتفقنا أن كل حاويه هصدرها هدفعله عليها 7 آلاف جنيه واتفقنا على كدا"، كان ذلك اتفاقهما.. اتفاق جرى تعديله مرتين لمصلحة المتهم الأول محمد رشدي، لم تكن قط مفاوضات، بل أوامر وتكليفات، يصدرها لمبروك فينصاع الأخير مجيبا له، واسمعوا ما قرر بملف استجوابه "قالي اني لازم ازود الفلوس اللي هدفعها له عن كل حاوية هتتصدر بعد كده وتكون 10 آلاف جنيه" وفي موضعٍ آخر "قاللي بالحرف "الجديد هنحسبه على 15 وقولتله تمام"

قرار الاتهام

 أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، الجناة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة الجمارك” للمحاكمة الجنائية، لأنهم خلال الفترة من مايو 218 حتى 17 أكتوبر 2023، ارتكبوا جرائم طلب وأخذ رشوة والتوسط فيها، بأن قام المتهم الأول مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك بطلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصولة على مزية من سلطات عمله، كما قام المتهم الثاني رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بطلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع مبلغ 200 ألف جنيه أخذ منها مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع.. كما ارتكب باقي المتهمين جرائم تقديم والتوسط في الرشوة