تسعى الدولة المصرية إلى عملية تدشين منطقة صناعية متكاملة لصناعة السيارات في مصر لها إمكانات كبيرة لتحقق عوائد اقتصادية هامة من خلال زيادة الإنتاج المحلي للسيارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد حيث إنشاء هذه المنطقة سيسمح بتصنيع المزيد من السيارات داخل مصر، مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للسيارات وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وسيؤدي إنشاء المنطقة الصناعية إلى خلق آلاف من فرص العمل المباشرة في مصانع التجميع والتصنيع، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة في الصناعات المغذية والخدمات المرتبطة، زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري ومع نجاح تلك المنطقة في إنتاج سيارات بجودة تنافسية عالميا، فإن ذلك سيتيح إمكانية تصدير جزء من الإنتاج، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد،كذلك تطوير المهارات الصناعية والهندسية وسيتطلب إنشاء وتشغيل هذه المنطقة الصناعية تنمية المهارات والكفاءات في مجالات التصنيع والهندسة المرتبطة بصناعة السيارات، مما يدعم تطوير رأس المال البشري في مصر الذى هو أحد أهم أولويات القيادة المصرية الاتجاة إلى الاستثمار البشرى، ومع تتبنى الدولة المصرية استراتيجيات لتوطين صناعة السيارات في مصر من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع ، تقدم حوافز ضريبية وجمركية للشركات الأجنبية الراغبة في إنشاء مصانع للتجميع أو التصنيع في مصر ، تسهيل إجراءات الترخيص والحصول على الأراضي الصناعية، دعم صناعة قطع الغيار المحلية ، تطوير البنية التحتية الصناعية لتشجيع إنشاء مصانع قطع الغيار ، كذلك توفير التدريب والمساعدة الفنية للشركات المحلية، تشجيع التعاون بين الشركات المحلية والعالمية لنقل المعرفة والتكنولوجيا ، إنشاء مدن صناعية متخصصة في صناعة السيارات توفير البنية التحتية اللازمة وتخصيص أراضي مجهزة تقديم حوافز للشركات المستثمرة في هذه المدن ، تطوير كفاءات الموارد البشرية إنشاء برامج تدريبية وتأهيلية في مجال صناعة السيارات، التعاون مع الجامعات والمعاهد الفنية لتخريج كوادر متخصصة، التركيز على التصدير والاستفادة من الاتفاقيات التجارية البحث عن فرص تصديرية في الأسواق الخارجية ، الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لزيادة صادرات السيارات المصنعة لتعتبر جزء استراتيجيا من زيادة القدرات التصديرية للتخطى حاجز ١٠٠ مليار دولار مستقبلا وتوفر مزيد من تدفق العملة الصعبة، كذلك الحوافز والدعم التشريعي من خلال إصدار تشريعات وقوانين داعمة لصناعة السيارات ،كذلك توفير حوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع ، أيضا إنشاء صناديق استثمارية لتمويل مشاريع صناعة السيارات، التسهيلات اللوجستية والبنية التحتية تطوير البنية التحتية للنقل والموانئ والطرق لتيسير عمليات الإنتاج والتصدير، كذلك توفير خدمات اللوجستيات والتخزين والنقل بكفاءة عاليةو الربط بشبكات النقل الدولية لتعزيز القدرة التنافسية.
