أبو شقة: رد الاعتبار يعيد الأهلية وسائر الحقوق للمحكوم عليه
كشف المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن رد الاعتبار، ورد في قانون الإجراءات في المواد من 536 حتى المادة 553، وأن أهم ما تضمنه تطلب أن يكون بناء على طلب المحكوم عليه في جناية أو جنحة من محكمة جنايات تابع لها محل إقامته المحكوم عليه، و
ويجب لرد الاعتبار أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة، وأن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدر العفو عنها 6 سنوات إذا كانت جناية أو 3 سنوات إذا كانت جنحة، ويتضاعف في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
خطوات تقديم طلب رد الاعتبار
أوضح المستشار بهاء أبو شقة، أن طلب رد الاعتبار يقدم بعريضة إلى النيابة العامة، تشمل بيانات المحكوم عليه وتاريخ الحكم والأماكن التي أقام فيها، والنيابة تجري تحقيق للتحقق من هذه البيانات، وترسل الأوراق لمحكمة الجنايات التي تنظر الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة، والطالب ولها أن تستوفي إذا كان هناك بيان ناقص.
وشدد على أنه لا يقبل الطعن على الحكم إلا بطريق النقض، لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وأضاف بأنه في حال رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع لسلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بهد مضي سنتين، ويجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكاما أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، وإذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة، ويترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة، بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
رد الاعتبار فرصة لعدم التمادي في الجرم
وكشف المستشار بهاء أبو شقة، أن المشرع أراد برد الاعتبار إعطاء فرصة لأي محكوم عليه في جناية أو جنحة أن يسلك سلوكا حسنا وقدر أن مدة 6 سنوات في الجناية كافية للوقوف على سلوك المحكوم عليه حتى يلتزم المحكوم عليه بالسلوك الحسن وأن يكون سلوكه كافيا لمحو آثار الجريمة، وحتى لا يظل المحكوم عليه مطاردا إلى الأبد بجرمه وإذا لم يمنحه القانون رد الاعتبار فمن الممكن أن يتمادى في جرمه.
وافقت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد محمود، على الطلب الذي تقدم به رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لرد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات منذ خروجه من السجن، كان فيها حسن السير والسلوك.
كان هشام طلعت مصطفى قد تقدم بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وتم إرسال الأوراق إلى نيابة وسط القاهرة لإعداد بحث حول قضية هشام طلعت مصطفى الصادر فيها حكما ضده بالسجن في مقتل المطربة سوزان تميم.
وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب، جلسة لنظر طلبه أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد محمود.
وجهت النيابة العامة لـ هشام طلعت مصطفى اشتراكه مع الضابط السابق محسن السكري في جريمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي عام2008.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة قد احالت مصطفى والسكري إلى مفتي الديار المصرية للمشورة في حكم إعدامهما.
وأدانت المحكمة محسن السكري بقتل سوزان تميم في شقتها بدبي كما أدانت هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتلها ودفع 2 مليوندولار للسكري مقابل تنفيذ الجريمة.
وقالت المحكمة إن الأدلة والقرائن أثبتت العلاقة بين هشام طلعت مصطفى والسكري وإن القانون المصري يخصص العقوبة نفسها للقاتل والمحرض.
وكانت سوزان تمام (30 عاما) قد تزوجت ثلاث مرات اخرها من بطل مصارعة عراقي يدعى رياض العزاوي اشترت معه الشقة الفخمة في دبي قبل مقتلها، وقال العزاوي للصحف ان زوجته تلقت تهديدات بالقتل وانها كانت تخشى على حياتها ومن ان تموت على يد "قاتل مأجور".
واشتهرت سوزان تميم بعد فوزها في برنامج "استوديو الفن" اللبناني للمواهب الجديدة عام 1996 وقد طعنت عدة طعنات في انحاء منجسدها في شقتها في دبي.
وكانت حياة سوزان قد شهدت عدة اضطرابات مثيرة منها زواجها الصعب من زوجها الثاني ووكيل اعمالها عادل معتوق الذي اتهمها فيعام 2004 بالوقوف وراء محاولة لقتله.
ويترأس هشام طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات التي نفذت العشرات من المشروعات العقارية الكبيرة في مصر والدول العربية.
هشام طلعت مصطفى رجل أعمال مصري وهو النجل الأصغر لرجل الأعمال المصري طلعت مصطفى وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى المصرية العملاقة التي تملك عدة منشآت معمارية في مصر وخارجها.