انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد يعزز التعاون مع الدول النامية

أعلنت وزارة التعاون الدولي عن بيان رئيس بنك التنمية الجديد، السيدة ديلما روسيف، خلال كلمتها الافتتاحية في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، جاء الملتقى تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت روسيف أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد يعزز توجهات البنك التي تركز على التعاون مع الدول النامية، مشيرة إلى التزام البنك بدعم مصر بكافة آليات التعاون. وأوضحت أن البنك يهدف إلى خفض تكلفة التمويل للدول النامية وإيجاد بدائل تمويلية مبتكرة.

وأضافت روسيف أن البنك قام بزيارة عدد من المشروعات في مصر، التي تظهر قدرتها على تنفيذ مشروعات تعزز التنمية المستدامة. وأشادت بموقع مصر الجغرافي الذي يتوسط قارتي آسيا وأفريقيا، معتبرة إياه ممرًا حيويًا للتجارة العالمية ويعكس أهميتها في منظومة الاقتصاد الدولي.

وأشادت روسيف بجهود مصر في إطار التعاون "جنوب-جنوب"، لاسيما مع وضع الدولة استراتيجية متكاملة ضمن رؤية "مصر 2030" التي تعتمد على أهداف التنمية المستدامة. وذكرت أن الملتقى الحالي يعزز الاستفادة من تجربة مصر في دعم الاقتصاد المحلي ومشروعات التنمية المستدامة.

وتحدثت عن تجربة مصر الرائدة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، منها العاصمة الإدارية الجديدة، التوسعات الجديدة لقناة السويس، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات الطاقة والبنية التحتية الرقمية، التي تحقق نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.

وأكدت روسيف على أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد يدعم توجهات البنك نحو تعاون الدول النامية، مشددة على التزام البنك بدعم مصر بالتمويل والدعم الفني. وأشارت إلى أن البنك سيعمل مع مصر عن قرب لتحديد احتياجات الدولة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن البنك استثمر حتى الآن ما يقرب من 35 مليار دولار في المشروعات الخضراء لدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية. وشددت على أن أحد أهم أهداف البنك هو خفض تكلفة التمويل المتاح للدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة.

واختتمت روسيف بالتأكيد على أن الدول النامية تمتلك فرصًا أكبر بالاعتماد على كفاءاتها البشرية والتطور التكنولوجي، مما يسمح لها بالمشاركة في صياغة شكل الاقتصاد العالمي الجديد ومواجهة الفقر وتأثيرات التغيرات المناخية. وأشارت إلى ارتفاع نسبة مساهمة الدول النامية في التجارة العالمية من 37% في 2016 إلى 41% في 2022، بينما انخفضت مساهمة الدول المتقدمة خلال الفترة نفسها.