مرتبة الشرف الأولي لـ الحقوق الثقافية في المواثيق الدولية بكلية الدعوة بالقاهرة
نوقشت اليوم الأحد بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة - وبحضور جمع من أعضاء هيئة التدريس بالكلية يتقدمهم عميد الكلية أ.د محمد الجندي والوكيلين أ.د صلاح الباجوري وكيل الدراسات العليا وا.د محمد رمضان وكيل شؤون الطلاب- رسالة دكتوراه للباحث: أحمد محمد مصطفى شتا المدرس المساعد بقسم الثقافة الإسلامية تحت إشراف: الأستاذ الدكتور على عثمان منصور شحاته، أستاذ ورئيس قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية والأستاذ الدكتور أشرف شعبان محمد، الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.
تتكون لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمد عبد الصمد مهنا، أستاذ القانون الدولي المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة المستشار الأسبق لفضيلة الامام الأكبر والأستاذ الدكتور محمود محمد عبد الرحيم الصاوي، الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية والوكيل السابق لكليتي الدعوة والإعلام وأوصت اللجنة بمنح درجة العالمية الدكتوراه للباحث مع مرتبة الشرف الأولي.
وتدور فكرة الدراسة حول تأصيل الحقوق الثقافية بأبعادها المختلفة في المواثيق الدولية برؤية تحليلية تستهدف عرض المناقب والمثالب، مع بيان الدور الحيوي الذي اضطلع به الإسلام في الحفاظ على تلك الحقوق.
وقد أبانت الدراسة الدور الذي قامت به المواثيق الدولية في تنظيم العلاقة بين الثقافات المختلفة من أجل تحقيق التعايش فيما بينها من خلال ضمان حق الأفراد والجماعات في الحفاظ على هويتهم الثقافية، وتعزيز انتمائهم إلى إطار ثقافي مرجعي تتحدد به ذواتهم، ويتشكل من نظرتهم إلى الفكرة الدينية، والمظهر الثقافي الذي يعبر عنها من خلال اللغة والتراث بشقيه المادي والمعنوي لكنها تنطلق من الاتجاه العلماني في تنظيم هذا النموذج: حيث قررت من أجل إيجاد مجتمع متعدد الهويات لا بد من إقامة المجتمع على أسس غير دينية، تتساوى الطوائف الدينية في الوصول إلى موارده، والتمتع بخيراته، وفي سبيل ذلك أوجدت بديلا للدين لتحقيق ما جبل عليه الإنسان من الخضوع لذات أعلى، تمثل في جعل القيم العامة من التسامح والحرية والإخاء والسلام، محل القيم الدينية، وقد أثبت الواقع فشل التطبيق الكلي لهذا النموذج. كما أبانت الدراسة عن النموذج الإسلامي الذي ينظم العلاقة بين الثقافات المختلفة من خلال إقراره بمبدأ التنوع الثقافي باعتباره تنوعا مؤسسا على تميز وخصوصية، في إطار الوحدة الجامعة، فاعتبر الاختلاف بين الناس في أجناسهم وألوانهم، وألسنتهم، سنة كونية وآية إلهية، ولذلك ضمن الحفاظ على مكونات الهويات الثقافية المختلفة باعتبارها حقا إنسانيا وواجبا شرعيا في إطار حماية النظام العام للدولة الإسلامية، واحترام مشاعر المسلمين وعدم المساس بمقدساتهم. ولتحقيق ذلك وضع منهجا لتحقيق التعايش بين الثقافات يقوم على حفظ الحقوق الأساسية التالية: الاعتراف بوجود المجموعات الثقافية، والحفاظ عليهم؛ ويتفرع عنه الحق في الحماية من الإبادة، كما عمل على ترسيخ قيمة العدل بين المجموعات الثقافية المختلفة، وتعزيز قيمة التعاون والمشاركة بين المجموعات الثقافية المختلفة في المجتمع الإسلامي.
وقد جاءت الدراسة في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة.
أما المقدمة فتناولت: أهمية البحث، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة.
ثم جاء التمهيد لبيان مصطلحات عنوان البحث، وتحديد موقع الحقوق الثقافية في مواثيق الأمم المتحدة، وأهم الوثائق الدولية المتعلقة بموضوع البحث.
لينتقل البحث بعده إلى الباب الأول ذي العنوان التالي: الحقوق الثقافية المتعلقة بالهوية في المواثيق الدولية وموقف الفكر الإسلامي، وقد جاء هذا الباب مؤصلا للحقوق الثقافية المتعلقة بالهوية، والتي تمثلت في حق الحفاظ على الدين واللغة والتراث بشقيه المادي والمعنوي.
ثم كان الباب الثاني بعنوان: الحقوق الثقافية المنظمة للعلاقة بين الثقافات في المواثيق الدولية وموقف الفكر الإسلامي، متناولا أهم تلك الحقوق، والتي تمثلثت في حق التنوع الثقافي، والتعايش بين الثقافات، وحق المجتمعات في التعبير عن ثقافات.
وانتظم الباب الثالث بعنوان: الحقوق الثقافية المتعلقة بالفرد في المواثيق الدولية وموقف الفكر الإسلامي، ليتناول الجانب الفردي من الحقوق الثقافية، والذي جاء في حقين هما: حق الفرد في التعليم التثقيف، وحماية حقه في التأليف.
وقد انتهت الدراسة في الخاتمة إلى أبرز نتائج الدراسة وتوصياتها, وكان من أهم تلك النتائج: أن المواثيق الدولية قامت بتقديم نموذج لضمان حق الأفراد والجماعات في الحفاظ على هويتهم الثقافية، وتعزيز الانتماء إلى إطار ثقافي مرجعي يتحدد به ذواتهم، ويتشكل من نظرتهم إلى الفكرة الدينية، والمظهر الثقافي الذي يعبر عنها من خلال اللغة والتراث بشقيه المادي والمعنوي. لكنها تنطلق من الاتجاه العلماني في تكريس الحقوق الثقافية، وقد تمثل في جعل القيم الليبرالية من التسامح والحرية والإخاء والسلام، والتأمل، محل القيم الدينية، كما قررت من أجل إيجاد مجتمع متعدد الهويات لا بد من إقامة المجتمع على غير أسس دينية، تتساوى الطوائف الدينية في الوصول إلى موارده، والتمتع بخيراته، وأثبت الواقع فشل ذلك النموذج، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقه.
كما توصلت الدراسة إلى أن الفكر الإسلامي قد قدم نموذجا فريدا واقعيا لضمان حق الجماعات في حريتهم الدينية واللغوية، والتراثية باعتبارها حقا إنسانيا وواجبا شرعيا في إطار حماية النظام العام للدولة الإسلامية، واحترام مشاعر المسلمين وعدم المساس بمقدساتهم.