السعيد: الحكومة توجه 42% من الاستثمارات لقطاعى الصحة والتعليم فى خطة العام الجديد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 / 2025 تستهدف توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية لقطاعي الصحة والتعليم.

كما توجه الخطة ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، وأطقم السائقين والمسعفين لتشغيل سيارات ونقاط الإسعاف، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وتفعيل تنفيذ حزمة الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية، مشيرة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع الصحة في العشرة أعوام الأخيرة بنحو 13 ضعفا.

جاء ذلك خلال مشاركة اليوم، د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمعهد في نسخته الرابعة المنعقد بعنوان “الصحة والتنمية المستدامة”.

موضحة أن أهمية مؤتمر اليوم تأتي في ضوء ما تتناوله جلساته على مدار يومين من جوانب متعددة متعلقة بإحدى أهم قضايا التنمية التي تشغل اهتمام الحكومات والشعوب وتشكّل ملامح المستقبل الذي نسعى ونأمل أن يكون أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة، وهي قضية الصحة، ودورها في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي يأتي في القلب منها الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاهة"، والذي يستهدف ضمان تمتّع الجميع بأنماط حياة صحية وتحقيق الرفاهية في جميع الأعمار.

وأضافت السعيد أن تحقيق تلك المستهدفات بات يواجه تحديات كبيرة على مستوى كافة الدول نتيجة لتداعيات أزمة تفشي جائحة كوفيد 19، والتي أبرزت فجوات النظام الصحي العالمي، حيث تشير النتائج الى أن العالم لم يقطع شوطاً كبيراً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية المرتبطة بالصحة، فهناك على الأقل نحو 400 مليون شخص محرومين من الخدمات الصحية الأساسية على مستوى العالم.

كما أن التقدم في تحقيق تلك الأهداف يتم بنسب متفاوتة بين الدول وبعضها، بل وبين الأقاليم داخل الدولة الواحدة ، إضافة إلى ذلك فإنه في الوقت الذي كان العالم والنظام الصحي مازال يتعافى من آثار تلك الجائحة، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبتها، ظهرت العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، وما أرتبط بذلك من ارتفاع مستويات التضخم لمعدلات غير مسبوقة. 

وعلى مستوى المشروعات القومية والمبادرات، أوضحت "السعيد"، أن رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين، فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى "مبادرة 100 مليون صحة" والتي شملت العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفرد بها مصر في مجال الرصد المبكر للأمراض، مثل مبادرة القضاء على فيروس، ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة، والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب. وأدت جهود تلك المبادرة الى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من فيروس سي عام 2020.

وأضافت "السعيد"، أن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، تتضمن محورًا للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية، حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته فيما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر، ويأتي هذا المشروع تأكيدًا للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النُظُم الصحية ونُظُم التعليم أكثر صعوبة. 
 

ولفتت إلى أنه على مستوى حوكمة قطاع الصحة والتطوير المؤسسي وتأهيل الكوادر فإن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ومن خلال بروتوكول ثلاثي بين من المعهد، وكل من وزارة الصحة والسكان، وأمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، بصدد عقد برنامج تدريبي بالتعاون مع كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية" في الولايات المتحدة الأمريكية، يتناول أُسس نُظُم الرعاية الصحية والحوكمة، وسيتم عقد الدورة الأولى للبرنامج لعدد حوالي 35 من قيادات وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية (مطلع شهر يوليو المقبل)، وذلك بمقر الكلية بولاية أريزونا الأمريكية، مشيرة إلى إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفقًا لمعايير محددة للجودة.

ونوهت بأن كل تلك الجهود والمبادرات التي تتبناها الدولة المصرية يأتي في ضوء محددات استراتيجيات التخطيط التنموي التي تتبناها الدولة، والتي تسعى إلى تحسين النتائج الصحية من جانب، وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية من جانب آخر، حيث تتعامل كافة المبادرات التنموية والسياسات العامة في مصر مع الفقر من منظور الفقر متعدد الأبعاد، والذي يمتد إلى أبعاد متعددة لقياس الاحتياجات الإنسانية، على رأسها الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بصفة عامة، مضيفة أن هذا التوجّه يتكامل مع تبنّى مصر نهج تنموي قائم على البيانات والأدلة، وذلك من خلال تطوير قوائم البيانات والبنية المعلوماتية بما يضمن الاستفادة القصوى لوزارة الصحة من المؤشرات الديموغرافية في مصر.

وفي هذا الإطار، وتحقيقًا لرؤية مصر 2023 تُنفِذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروعات تطوير البنية المعلوماتية لمشروعات الصحة من خلال برتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي في مصر، وذلك برصد المؤشرات السكانية والتنموية التي توفرها البنية المعلوماتية الصحية وقواعد البيانات القومية للمواليد والوفيات، بما يدعم عملية التخطيط الاقتصادي والتنموي القائم على الأدلة، ويُعزِّز تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا الهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاهة).

ويتضمّن ذلك: تطوير مكاتب الصحة (4666 مكتبا) وميكنتها (لتسجيل المواليد والوفيات) - تطوير البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات (5088 مكتبا بنسبة 100%) -الدعم الفني للمبادرات الصحية (100 مليون صحة – الكشف المبكِّر وعلاج ضَعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة.

وأشار إلى أن كل ذلك يعزز التغطية الصحية الشاملة ويسهم في تحسين النتائج الصحية، كما يدعم العديد من القطاعات الأخرى في الدولة؛ إذ يضمن توفير قاعدة بيانات قومية للمواليد والوفيات تدعم التخطيط الاقتصادي والتنموي، وتوفِّر المؤشرات الصحية والسكانية عن طريق بوابة إلكترونية لعرض كل المؤشرات مثل (المؤشرات الديموغرافية للسكان - مؤشرات المواليد والوفيات– مؤشرات المبادرات الرئاسية– خريطة المؤشرات الصحية) وتوقيعها على خرائط البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  وذلك حسب المعايير الدولية لدعم مُتخذ القرار، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية (الوقائية) للمواليد الجُدد.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها، بالتأكيد أن الدولة المصرية تنظر للصحة باعتبارها استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، لما للصحة الجيدة والقدرة على الإنتاج والاهتمام بالتعليم وتنمية المهارات من تأثير على إنتاجية الثروة السكانية، والتي تُسهِم بدورها في تعزيز فرص الإنتاجية للمستقبل، ومن ثَمَ تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، بما يضمن فرصة مناسبة لكل مواطن في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم الجيد والمسكن اللائق، التي هي جوهر الحقوق الأساسية للإنسان. بما يعكس جهود الدولة المستمرة في بناء الإنسان المصري من منظور شامل ومتكامل يتضمن كل الجوانب سواء في التعليم أو الصحة أو الثقافة أو الرياضة بهدف تكوين وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.