لا شك أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتي يشهدها العالم الان هي الأسوء منذ أواخر عشرينيات القرن الماضي بعد أزمة " الثلاثاء الأسود " مع انهيار سوق الاسهم الأمريكية وتداعياته في اكتوبر سنه ۱۹۲۹، ولاشك ان هذه الأزمة قد اثرت بشكل مباشر على مفاصل الاقتصاد العربي والبيئة الاستثمارية والسياسات المالية لإدارة الازمة ، وقد أدت هذه التداعيات الى افلاس العديد من المؤسسات المالية والاستثمارية واضطراب سوق العمل، وكان لمصر تصيبا من هذه التبعات انعكست علىاقتصادها وكدرت صفو مناخها السياسي، وفي سبيل المعالجة قامت الحكومة بخطوات حثيثة للحد من تفاقم هذه الازمه من ضمنها رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص الي 65% من اجمالي الاستثمارات واتاحة اصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار للشراكة في القطاع الخاص المصري والاجنبي لمدة اربعة سنوات، ولكني هنا اطرح وانا متجردًا من كل هوي - غير اني اغار علي وطني - حلاً يبدو غير تقليدي ومتاحا في يد الحكومة : ماذا لو تم تعديل قانون التأمينات والمعاشات بتعميم السن القانوني للاحالةللمعاش بسن الستين علي كافة العاملين بالدولة مهما علا كعبهم وعظم شأنهم، وإلغاء منصب (مستشار) من كل أروقة الدولة ، وبخاصة ان هناك شريحة عظيمة من صفوة موظفي الدولة تمثل تقريبا نسبة 5% من عداد العاملين بالجهاز الاداري للدولة يتمتعون بحصانة وامتيازات ومزايا مالية من موازنة الدولة تتجاوز ما تحصل عليه البقية الباقية من قطاع العاملين بالدولة والذين يمثلون نسبة 80% تقريبا ، وفي قناعتي المتواضعة ان نتائج هذا الطرح فيما لو تم - عظيمة الاثر - فضلا عن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة ، يرسخ مبدأ السلام الإجتماعي ويعمق مفهوم العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع، ويستدعي الطاقات الشابة ليتقلدوا مناصب سياسية وقيادية والاستفادة من هذه الطاقة الواعدة ذات الذهن الحاضر، أعرف ان هذا الطرح ربما سيغضب أصحاب الياقات الرفيعة ، ولكن لا يغيب علي كل ذي عينين ان الوطن يمر بمرحلة اقتصادية فارقة وهنالك المتربصون به من كل حدب وصوب اقليميا وعالميا، فما أحوجنا الي انكار الذات والتضحية والايثار ، فالوطن هو الذي سيبقي ونحن الراحلون ، عاشت بلادي آمنة مستقرة .
