المواعيد الجديدة للمحلات التجارية ترشيدا لاستخدام الطاقة

أعلنت وزارة التنمية المحلية، فى بيان لها أمس، موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة من اعتماد التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على ان تكون على مستوى الجمهورية.

المواعيد الجديدة للمحلات التجارية على النحو التالى:

أولاً : تبدأ المواعيد الجديدة  لفتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، في تمام السابعة صباحاً و يتم الغلق فى تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

ثانيا: تأتي المواعيد الجديدة  لفتح المولات التجارية و المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار عمل خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة دون انقطاع بالنسبة للمطاعم والكافيهات، و يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية ليكون موعد الغلق الساعة الواحدة صباحا.

ثالثا: بالنسبة إلى المواعيد الجديدة لفتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا فتبدأ العمل خلال الفترة المعمول به حالياً فى التوقيتات الصيفية بداية من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق فى تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطريق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات العاجلة للمواطنين
ومراعاة ظروف السفر.

كما أوضحت الوزارة في بيانها مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والمخازن والأفران وأسواق الجملة مراعاة للخدمات الهامة التى تقدمها للمواطنين.

وناشدت الوزارة ، أصحاب المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية ضرورة الالتزام بـ المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية، موضحة أن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساعد فى تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق فى معدلات استهلاك الكهرباء.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار قد جاء على سبيل الاستثناء لفترة مؤقتة لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن ومصلحة المواطنين فى ممارسة أنشطتهم التجارية.