ندم على انتحاله صفة أمين شرطة.. فأخذته المحكمة بالرأفة
عاقبت محكمة جنايات الجيزة متهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، بهدف سرقة المواطنين بالإكراه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي د. محمد الجنزوري وعضوية القاضيين محمد أنور أبو سحلي ود. شريف حافظ بحضور حسين عبد الفتاح وكيل النيابة، بأمانة سر أحمد رفعت أن واقعات الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح اليها ضميرها مستخلصه من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أن المتهم مهدي رمضان محمد محمود زين له الشيطان سوء عمله بأن يقوم بالادعاء كذبا منتحلا صفه أمين شرطة بالشارع كي يستخدم تلك الوسيلة القسرية من الإكراه في سرقة عامة الناس ونفاذا لهذه الفكرةالشيطانية توجه بتاریخ ۲۰۲۲/۱۱/۱۲
حيث أستوقف المجني عليه محمد شعبان إبراهيم حال قيادة الأخير التوك توك وطلب توصيله وفي الطريق أستوقفه بعد أو عز له أنه أمين شرطة وقام بتفتيش التوك توك قيادته ثم طلب منه مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيله وعدم تسليمه للشرطة وحال ذلك تصادف مرور إبراهيم ماهر إبراهيم عثمان الذي كان يعلم أن المتهم ليس بأمين شرطة فقام بإعلام المجني عليه سالف الذكر بذلك .وتم اللجؤ الي أحد أفراد الشرطة بكمين قريب من مكان الضبط عند كوبري الزاوية أمام مستشفي شبرامنت دائرة مركز الجيزة والذي إتصل بالشرطة حيث تم القبض علي المتهم وأقر بتحقيقات النيابة العامة بالواقعة علي نحو ما سلف.
وحيث أن الواقعة علي النحو السالف بيانه قد توافرت الأدلة علي صحة حدوثها وثبوتها في حق المتهم وذلك مما شهد به كلا من إبراهيم ماهر إبراهيم عثمان ومحمد شعبان إبراهيم خليفة والرائد شرطة محمد مجدي عوض الله معاون مباحث مركز شرطة الجيزة .
فقد شهد المجني عليه محمد شعبان إبراهيم خليفة أنه حال قيادته للدراجة النارية الخاصة فقام المتهم باستيقافه لتوصيله لإحدي الأماكن وقام باخباره بأنه من رجال السلطة العامة (أمين شرطة ) وعلي أثر ذلك قام بتفتيشه واستولى منه علي مبلغ مالي بحوزته وتصادف مرور الشاهد الأول والذي أعلمه بحقيقة أمر المتهم وثم اللجوء للشرطة حيث ثم القبض عليه.
وشهد إبراهيم ماهر إبراهيم عثمان سائق توكتوك أنه حال قيادته للدراجة النارية خاصته وذلك لتوصيل المتهم لإحدي الأماكن –قام باخبارةبأنه من رجال السلطة العامة (أمين شرطة ) وعلي أثر ذلك قام بتفتيش الدراجة النارية خاصته فأوهمه بضرورة إعطائه مبلغ نقدي حتي لايبلغ السلطات المختصة عن المخالفة خاصته فتوحيل بتلك الوسيلة من الاستيلاء علي المبالغ المالية خاصته .
وشهد الرائد شرطة محمد مجدي عوض الله معاون مباحث مركز شرطة الجيزة – أن تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة علي نحو ما شهد به المجني عليهما.
وحيث أنه لدي استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه الواقعة.
جلسة المحاكمة
وبجلسة المحاكمة حضر المتهم ومعه محام وأعتصم بالإنكار والمحكمة استمعت لشهادة الشاهد الثاني بقائمة أدلة الثبوت حيث ردد ما سبق وشهد به أمام النيابة العامة.
والدفاع الحاضر قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت ما بها وطلب تعديل القيد والوصف طبقا لنص المادة 336 عقوبات وطلب إستعمال منتهي الرافه وشرح ظروف الدعوي .
وحيث أنه وعن عنصر الإكراه فكان البين من واقعات الدعوي أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة العامة أنه قام بالادعاء أنه (أمين شرطة) وأنه إستوقف المجني عليه محمد شعبان إبراهيم حال قيادته التوك توك الخاص به وطلب توصيلة وفي الطريق إستوقفه بعد أن أدعي أنه (أمين شرطة ) وقام بتفتيشه وطلب منه مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيله وعدم تسليمه للشرطة وأنه إرتكب هذه الجريمة علي رغم أنه (أمين شرطة ) الأمر الذي افقد إدراك حقيقة أمر المتهم تحت مظنة أن المتهم من رجال الشرطة وثبت في يقينه وهو رجل بسيط (سائق توك توك) من أن المتهم ألفته شاب يافع يمكن أن ينخدع عامه الناس بمظهره وخاصة إذا كان رابط الجاش سليم المنطق يتحدث بلياقة وهو ما توافر في شأن المتهم الماثل ومن ثم أذعن المجني عليه ورضخ لطلباته فاستطاع المتهم بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه بإرتكاب الجرم المنسوب إليه الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة ويتعين إدانته حسبما ستقضي به المحكمة
وعن قاله الدفاع بطلب تغيير القيد والوصف الي جعل الواقعة جريمة نصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات فإن هذا قول غير سديد لكون الواقعة قد ثبت فيها الإكراه باستخدام المتهم وسيلة قسرية هي الادعاء أنه رجل شرطة واستطاع بتلك الوسيلة القسرية من ارتكاب الواقعة المنسوبه إليه وبطريقة أعدمت إرادة المجني عليه ومن ثم فإنها واقعة تختلف تماما عن واقعة النصب التي تكون إرادة المجني عليه فيها صورة لا ينال منها أي ضغط أو إكراه وإنما يزين للمجني عليه من الوسائل الاحتيالية ما يستطع بها استغلال طعامه أو ضعف نفسه ومن ثم فإن هناك فارق شائع بين جريمة السرقة بالإكراه من ناحية وجريمة النصب من ناحية أخري الأمر الذي يكون معه هذا الدفع حابط الأثر خليقا بالرفض.
وعن إنكار المتهم بجلسة المحاكمة فإنه وعلي ضوء ما تقدم من أدلة الثبوت فإن المحكمة تلتفت عن إنكار المتهم والذي قصد منه التخلص من المساءلة والعقاب كما تعرض عن دفاعه الموضوعي لأنه يدور في مجمله حول التشكيك في أدلة الاثبات التي وثقت فيها المحكمة وأطمانت إليها فضلا عن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة كل الاطمئنان بارتكابه الواقعة.
ومن ثم فإن المحكمة تستخلص من الأوراق وحسبما إستقر في وجدانها ثبوت الواقعة في حق المتهم : مهدي رمضان محمد محمود لأنه في يوم ۲۰۲۲/۱۱/۱۳ بدائرة مركز شرطة الجيزة - محافظة الجيزة
شرع في سرقة محمد شعبان إبراهيم خليفة كرها عنه حال سيره بالطريق بأن استوقفه مدعيا كونه من رجال الشرطة وقام بتفتيشه عنوه فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء علي المبلغ المالي خاصته إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليه وضبط المتهم متلبسا بجريمته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنه تدخل في وظيفة عمومية من غير أن تكون له صفه رسمية من الحكومية أو إذن علي النحو المبين بالتحقيقات.
الأمر الذي يتعين معه وعملا بالمادة ٢/٣٠٤ أ.ح عقابه بالمواد 45 ، 1/46 ،155 /1 ، 314 أولا من قانون العقوبات.
وحيث أن الجريمتين اللتين ارتكبهما المتهم قد وقعتا لغرض إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما البعض إرتباط لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم عليه بالعقوبة المقررة لأشدهما عملا بالمادة ٣٢ عقوبات .
ونظرا لظروف الدعوي وملابساتها وكونه المتهم لا زال في مقتبل العمر واقراره بالواقعة تفصيليا مما يعني كونه ليس ممعنا في الإجرام وبأنه ندم علي فعله الأمر الذي تقضي معه المحكمة بأخذه بقسط من الرأفة في الحدود المخولة لها بالمادة 17 عقوبات
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بالمادة 313 أ.ح.
فلهذه الاسباب
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة مهدي رمضان محمد محمود وبالحبس مع الشغل لمدة سنه واحده
عما أسند إليه والزمتة المصروفات الجنائية .