ملفات أمام وزير التموين الجديد .. أبرزها الدعم وضبط الأسعار

على مكتب الوزير ملفات عدة، نظرًا لطبيعة مهام الوزارة المنوطه بتأمين غذاء الشعب وتوفير احتياجاته والمسؤولة عن الدعم بشقيه الخبز والسلع.

وينتظر وزير التموين في الفترة المقبلة أن يشعر المواطن بكل الجهد المبذول للحد السريع من ارتفاع الأسعاروضبط الأسواق والتحكم فيه، فالمواطن طول الوقت يشعر أن القانون يطبق بسرعة في حال ارتفاع الأسعار لكن عند انخفاضها لم يشعر المواطن حتى اليوم بأي انخفاضات واضحة.

ويعد الأمن الغذائي من الملفات التي تتصدر اهتمامات القيادة السياسية على مدار الـ10 سنوات الماضية ، من حيث توفير السلع الغذائية سواء من خلال منظومة الدعم التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ولعل أهم تلك الملفات، ضبط الأسعار، والتي من المتوقع، أن يقوم بها وزير التموين الجديد شريف فاروق، ويستفيد من السلع المدعمة في مصر ما يقرب من 64 مليون مواطن، بالبطاقات التموينية، و72 مليون مستفيد من الخبز في مصر بشكل يومي.

تطوير المجمعات الاستهلاكية وزيادة أعدادها

لعل أبرز الملفات الهامة علي طاولة وزير التموين الجديد هي المجمعات والتي سيسعي الوزير لزيادة أعدادها والتي تبلغ في الوقت الحالي 1350 منفذا، حيث تطرح الوزارة بها جميع السلع التموينية، ويكفل نجاح فاروق في إدارته لتطوير منظومة الهيئة القومية للبريد، حيث بلغ إجمالي عدد المكاتب المطورة نحو 3840 مكتب بريد.

رقابة الأسواق أهم الملفات
 

بينما نجاحات الوزير الجديد بهيئة البريد، لعل تكلف له وضع خطط واضحة لرقابة الأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، والتصدي لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

التصدي للاحتكار
 

سيعمد الوزير الجديد على التصدي لأى محاولة لاحتكار السلع والمنتجات الغذائية بهدف رفع الأسعار، وفق الأجهزة التي تتبع الوزارة.

التوسع في المناطق اللوجستية
 

رؤية الدولة تستهدف التوسع في إنشاء المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية في المحافظات المختلفة، بجانب أيضا إنشاء أسواق الجملة لتقليل تداول حلقات السلع والمنتجات من محافظة لأخرى للحد من الهدر.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا بتنفيذ 3 مستودعات استراتيجية فى محافظات "الفيوم والسويس والأقصر"، ضمن المرحلة الأولى للمشروع وتستهدف هذه المستودعات الاستراتيجية مضاعفة المخزون من سلع غذائية نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من المنتجات وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا مراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته.

 بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يساهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني"، للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلية والحفاظ على جودة السلع.

كما أن استمرار التوسع في إنشاء المستودعات سيزيد من كفاءة تخزين السلع لدى وزارة التموين.

و يعد ملف إنشاء المناطق والمراكز التجارية من الملفات المهمة لدى وزارة التموين، حيث تستهدف توفير السلع الغذائية في المحافظات المختلفة، أيضا استمرار تطوير مكاتب السجل التجاري بعد إطلاق وتشغيل البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري، بجانب أيضا ملف العلامات التجارية .