الإعدام والمؤبد والمشدد لـ 43 إرهابيا إخوانيا في قضية "حرس الثورة"

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وبإجماع الآراء، حكما بإعدام 9 إرهابيين، فضلا عن أحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد لمدة 10 سنوات بحق 34 إرهابيا آخرين، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والتابعين لها، وذلك لإدانتهم بتشكيل خلايا إرهابية خططت لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة وعمليات تفجيرات واغتيالات.
وتضمن منطوق الحكم معاقبة 3 إرهابيين بالسجن المؤبد لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، مع وضع المحكوم عليهم جميعا – عدا المقضي بإعدامهم – تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ في أعقاب انتهاء العقوبة المقررة لكل منهم، وإلزامهم بالاشتراك في دورات تأهيل فكري، وحظر إقامة 17 من المحكوم عليهم بعقوبة السجن، في أي من المحافظات الحدودية للبلاد لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.
كما تضمن الحكم إدراج جميع المدانين، وجماعة "الإخوان" و"حرس الثورة" التابعة لها، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع حل الجماعتين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين في القضية والبالغ تعدادهم 43 متهما - من بينهم 9 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية والباقي هاربين - إلى المحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها.
وكشفت التحقيقات أن وقائع القضية جرت في غضون عام 2015 وحتى مطلع عام 2022 وأن اثنين من المتهمين توليا مسئولية المكتب الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظة المنوفية، وشكلا ومتهمين آخرين خلايا إرهابية عنقودية تحت مسمى "حرس الثورة" تابعة لجماعة الإخوان وانضموا إليها، مستهدفين تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومنشآتها وضباط وأفراد الشرطة واستهدافهم بعمليات اغتيال، وتخريب الممتلكات العامة، في إطار مخطط الجماعة الإرهابية لإنهاك وإرباك مؤسسات الدولة.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بتوفير التمويل اللازم لشراء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة لاستعمالها في تنفيذ عملياتهم العدائية، واستئجار وحدة سكنية كمقر تنظيمي لهم، لعقد لقاءاتهم والإعداد لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، واستخدامهم برامج تواصل مشفرة تلافيا للرصد الأمني، وتلقي تدريبات حول حروب العصابات.
وتبين من التحقيقات قيام عدد من المتهمين بالتسلل إلى إحدى الدول المجاورة بطريق غير مشروع، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وحازوا ونقلوا وزودوا وأمنوا أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية بأموال ومقار ومركبات، بقصد ارتكابها في تنفيذ عمليات إرهابية، وكذا دربوا عناصر من الجماعة والخلايا العنقودية التابعة لها على صناعة العبوات المتفجرة واستعمال الأسلحة النارية بغية استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وكشفت التحقيقات أيضا قيام المتهمين بتزوير واصطناع أوراق ومستندات أميرية (رسمية) واستعمالها في سبيل استصدار أوراق ثبوتية.