"صندوق النقد" يؤجل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر إلى أجل مسمى

أجل صندوق النقد الدولي مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة غدًا.

وفي السياق ذاته قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا، إن موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مناقشة المراجعة الثالثة لقرض مصر أعيد جدولته ليكون في الـ29 من يوليو الجاري بدلاً من موعده السابق.

أسباب التأجيل 
 

فيما ارجع مسؤول حكومي رفيع المستوى، التأجيل إلى عدم استيفاء بعض الشروط مشيرا إلى انها إجراءات بسيطة سيتم توضيحها قريبا .

وكان من المقرر أن تمنح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لمصر نحو 820 مليون دولار. وخلال الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضي، زارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية، واعتمد مجلس الصندوق المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الاصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار .

يذكر أن وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على المراجعة، كان سيسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من “صندوق الصلابة والمرونة”. وكشفت المصادر أن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور القاهرة حاليًا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وحسب تقرير صندوق النقد الدولي للمرجعتين الأولى والثانية في مارس الماضي، فإن إجراء المراجعة الثالثة يلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وتقييم احتياجاته من إعادة الرسملة بناء على التشاور مع موظفي “صندوق النقد”، والنظر في استكمال البنك المركزي الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر توصلت مع بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء في 7 يونيو المنصرف، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر.