محكمة هولندية ترفض دعوى الالتفاف على حظر تصدير أجزاء مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل

رفضت محكمة هولندية اليوم الجمعة، ادعاء مجموعة من منظمات حقوق الإنسان بأن هولندا تلتف حول أمر محكمة بوقف إرسال أجزاء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في قطاع غزة.

قضت محكمة مقاطعة لاهاي بأن منظمتي "أوكسفام نوفيب" و"باكس نيدرلاند" و"منتدى الحقوق" لم يقدموا أي دليل على أن الحكومة الهولندية تتجاهل الحكم السابق.

في فبراير طلبت محكمة الاستئناف من الحكومة الهولندية وقف تصدير أجزاء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود خطر واضح بحدوث انتهاكات للقانون الدولي حال تم استخدامها في غارات على غزة.

استأنفت الحكومة الهولندية هذا الحكم أمام المحكمة العليا، لكنها قالت إنها تلتزم بالأمر في هذه الأثناء بوقف تلك الصادرات المباشرة إلى إسرائيل.

عادت المنظمات الحقوقية إلى المحكمة الشهر الماضي، قائلة إن هولندا تلتف على الحظر عن طريق إرسال أجزاء الطائرات إلى الولايات المتحدة التي ترسلها بدورها بعد ذلك إلى إسرائيل، وطالبت بغرامة عقابا على الانتهاك المزعوم.

غير أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها الصادر الجمعة إن المنظمات "تعطي تفسيرا فضفاضا للغاية" للحكم السابق.

أعلنت المنظمات رفضها للحكم، وتدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية. وقالت المنظمات في بيان مشترك "من غير المقبول أن تظل هولندا متواطئة عن عمد في انتهاكات إسرائيل لقوانين الحرب في غزة".

خلال جلسة استماع في يونيو، قالت الحكومة الهولندية إنها لم تتمكن من تتبع أجزاء الطائرات بعد مغادرتها هولندا، وحذرت من فرض مزيد من القيود. رايمر فيلدهاوس، المحامي الذي يمثل الحكومة، حذر من أن السعي إلى منع تصدير مزيد من أجزاء طائرات "إف-35" إلى دول أخرى غير إسرائيل يمكن أن يعرض للخطر الإمدادات للجيوش في جميع أنحاء العالم التي تسير الطائرات المقاتلة المتقدمة في حين تتفاقم التوترات الدولية.