خبير دولي: 19 يوليو يوم الحسم القانوني للقضية الفلسطينية.. والعالم يترقب «صفعة قضائية» لإسرائيل
سلط الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون، الضوء على الأهمية التاريخية والقانونية للرأي الاستشاري المرتقب من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، موكدا ان هذا الراي سوف يشكل ضغطًا إضافيًا على إسرائيل للامتثال للشرعية الدولية.
وأوضح الدكتور «محمد مهران» في تصريحات صحفية، أن محكمة العدل الدولية ستصدر الرأي الاستشاري في 19 يوليو الجاري ، لافتا الي أنه سوف يمثل منعطفًا هامًا في مسار القضية الفلسطينية، ومشيرا الي انه رغم عدم الزامية الآراء الاستشارية قانونًا، إلا أنها تحمل ثقلاً معنويًا وقانونيًا كبيرًا، خاصة عندما تصدر عن أعلى هيئة قضائية دولية، مشددا علي أن مشاركة 52 دولة في تقديم الدفوع والحجج أمام المحكمة تعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقًا لقواعد القانون الدولي.
وتوقع أستاذ القانون الدولي، أن يؤكد الرأي على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مستندًا إلى قواعد القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ما سيشكل أساسًا قانونيًا متينًا لاتخاذ إجراءات دولية أكثر حزمًا ضد ممارسات الاحتلال، ومشيرا الي أن الرأي الاستشاري قد يتناول عدة جوانب قانونية هامة.
وتابع: من المتوقع أن يتناول الرأي مدى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والوضع القانوني للقدس الشرقية في ضوء القرارات الدولية، هذا بالاضافة إلي شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فضلا عن الآثار القانونية لجدار الفصل العنصري، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وكافة الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى لحقوقه.
كما أضاف «مهران» أن هذا الرأي الاستشاري سيكون بمثابة مرجعية قانونية هامة للمجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية، موضحا انه قد يشكل أساسًا لقرارات مستقبلية في الأمم المتحدة، أو لإجراءات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واستطرد قائلاً: رغم أهمية هذا الرأي الاستشاري الا انه يجب أن ندرك أن القانون الدولي وحده قد لا يكون كافيًا لحل هذا الصراع المعقد، موضحا ان الحل النهائي يتطلب إرادة سياسية وجهودًا دبلوماسية مكثفة، مشيرا الي ان هذا الرأي الاستشاري يمثل فرصة هامة لتأكيد الموقف القانوني الدولي من الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة الي انه قد يشكل نقطة تحول في التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية، ويفتح الباب أمام مزيد من الضغوط لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.
ودعا «مهران» المجتمع الدولي للاستفادة من هذا الزخم القانوني لدفع عملية السلام قدمًا مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي، ومشددا علي ان السلام العادل والدائم هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.
