توقعات بتثبيت "المركزي" أسعار الفائدة واتجاه برفع 2% على الإيداع والإقراض
توقع محللي بنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد، استمرار البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس المقبل والذي يعتبر الاجتماع الرابع للجنة خلال عام 2024.
يأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو 2024.
وأوضح الخبراء أن البنك المركزي يقوم بتحديد سعر الفائدة
وفق النظرة المستقبلية لمستويات التضخم، والتي تواجه ضغوط وتحديات كبيرة في ظل استكمال برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
هذا وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن إلى 27.5% في يونيو الماضي من 28.1 في مايو السابق وهو أقل مستوى له خلال آخر عام ونصف.
بينما رفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس.
توقعات : البنك يثبت أسعار الفائدة لمكافحة التضخم
توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، أن لجنة السياسة النقدية سوف تبقي على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها المقبل وحتى نهاية العام الحالي لمكافحة التضخم.
فيما ارجعت ذلك للعديد من العوامل منها قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في عام 2024، حيث زادت بمعدل 8% منذ بداية العام و 19% منذ مارس 2022.
كما أوضحت أن وصول معدل الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي إلى 27.25% وعلى القروض إلى 28.25%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، جاء بهدف كبح جماح التضخم الذي نتج عن تحرير سعر الصرف.
اتجاه لتثبيت أسعار الفائدة مع وجود احتمالية برفع الفائدة 2%
كما يساندها في الرأي محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وتوقع ان يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل بسبب تراجع معدلات التضخم نسبيا والمستهدفة من جانب البنك المركزي المصري، ما يدفع إلى هذا الاتجاه في الوقت الحالي.
بينما لم يستبعد عبدالعال، قيام اللجنة برفع سعر الفائدة في الوقت ذاته بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، حيث أن البنك المركزي يعمل على مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم في مصر، كذلك مواجهة ضغوط قوة الدولار عالميا، والتي قد تؤدي إلى المزيد من التضخم المستورد.
فيما توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الخميس المقبل، والذي يعد الاجتماع الرابع خلال العام الجاري، خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الأشهر الماضية للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغ التراجع لشهر يونيو نحو 27.1% على أساس سنوي مقابل 27.4% في مايو 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.