بالتعاون مع الإمارات .. دخول 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الاتفاق مع دولة الإمارات العربية، على خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذلك ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.
متابعًا : “ هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الإماراتي، للعمل على دخول نحو 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل” .
وخلال اجتماع موسع بين الجانب المصري والإماراتي، حضره الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، قال “مدبولي” إن الاجتماع يأتي استكمالاً لحرص الجانبين على التباحث معاً في كل ما يخص ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا ما يخص ملف دعم توطين الصناعات المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء، على أن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة، على الشبكة الكهربائية، والتنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.
الاعتماد على القطاع الخاص
وأوضح “مدبولي” أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيراً إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية بالبلدين، وهناك تعاونًا مستمرًا لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين.
مصر تصل لمعدل ضخم في استهلاك الطاقة
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطينا خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومي 37.3 جيجا في اليوم، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمُن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.
الإمارات : حل الكهرباء في مصر ضرروي
ومن جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر: نُولي اهتماماً خاصاً بكل ما يخص جمهورية مصر العربية، في ضوء توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الوزير الإماراتي إن حل مشكلة الطاقة في مصر مُمكن وموجود، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر، مُستعرضاً عدداً من الآليات التي سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يساهم في حل المشكلة بصورة جذرية.