العمل على تحقيق اقتصاد تنافسي لجذب الاستثمارات

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك من أجل مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما توليه الحكومة ضمن برنامجها الجديد من أولوية قصوى لأجل تشجيع الإستثمارات المحلية والخارجية،فضلاً عن ضبط الإنفاق الإستثماري العام بما يفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الإقتصاد.

وجدير بالذكر أن الوزيران ناقشا ملفات العمل المشتركة وأولها إعداد استراتيجية تشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون  والإشتراك مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، بالإضافة إلى مناقشة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والإتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وأهمية تلك البرامج في دعم استقرار الإقتصاد الكلي.

كما شددا الوزيران على التنسيق والتعاون المشترك من أجل تحقيق أهداف برنامج الحكومة وتحقيق اقتصاد تنافسي لجذب الاستثمارات ، وإمكانية زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يعزز النمو الشامل والمستدام، ويعمل على توفير فرص العمل، ويلبي تطلعات المواطنين.

وضع سقف للإستثمارات خلال العام الحالي 

ومن جانب آخر بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، مع وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي، بما يعمل على حوكمة وضبط الإنفاق الإستثماري ويعزز من كفاءته، علاوة على دور تلك الخطوات في إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في مسيرة التنمية من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تحتاج التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع من أجل تلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة، مضيفة أن وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من  لتحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة فيما يتعلق بتوفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يشجع الإستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل مع الوزارات واجهات المعنية لتنفيذ برنامج الحكومة .

وتابعت رانيا المشاط أن الفترة الحالية تشهد تنسيق مكثف ومستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية من أجل وضع أولويات الإنفاق الإستثماري خلال المرحلة المقبلة،ويعد ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ومنح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والإلتزام بسقف الاستثمارات المحدد.

كما أكد المهندس حسن الخطيب أن التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة سيتركز على  تحسين بيئة الإستثمار وأيضاً زيادة تنافسية الإقتصاد المصري،  والتعاون بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص للتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي لديها القدرة على تحقيق عوائد  دولارية تساعد في استقرار وتنمية الإقتصاد المصري.