“الرقابة المالية” و”التموين” يبحثان آليات تنشيط البورصة السلعية

بحثت وزارة التموين والتجارة الداخلية و الهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب، وبما يمكن المتعاملين بالبورصة السلعية من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

وأكد الوزيران علي أهمية التعامل وفقا لآليات السوق بما يحقق أعلى قدر من الشفافية والوضوح، وكذلك وضع الأسس والمعايير السليمة التي تسمح بتداول المشتقات السلعية، بما يتيح تنوع وعمق أكبر للبورصة السلعية ويعزز من دورها في النشاط الاقتصادي. 

كما بحث الطرفان إمكانية تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة للهيئة العامة للرقابة المالية فى التعاون لتعزيز كفاءة وتنافسية البورصة السلعية، وأيضاً كيفية تفعيل دور البورصة السلعية لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق المنافسة العادلة فى الأسواق، وإتاحة أسعار السلع بشفافية لكافة المتعاملين بما يساهم فى تقليل حلقات تداول السلع من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة.
 

وأكد الدكتور فريد حرصه على تفعيل كافة أوجه التعاون مع وزارة التموين، فى سياق مسار عمل الهيئة للتكامل مع كافة مؤسسات وجهات الدولة المختلفة لدعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاستفادة مما يمتلكه القطاع المالى غير المصرفى الذى تنظمه وتراقبه الهيئة العامة للرقابة المالية من قدرات ومقومات وتشريعات محكمة وحزمة متنوعة من الخدمات المالية غير المصرفية كسوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفى.

 فضلا عن انخراطها الكبير في تعزيز جهود التحول الرقمي والاستدامة ودعم جهود سياسات مكافحة تغير المناخ وتحقيق الشمول المالي في المجتمع.