عاجل .. صندوق النقد يعتمد المراجعة الثالثة لاتفاقه مع مصر.. 29 يوليو

أعلن صندوق النقد الدولي منذ قليل، رسميا على موقعه الإلكتروني، أنه تم إدراج  مصر على جدول اجتماعاته يوم 29 يوليو الجاري لحسم الموافقة على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون، في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق .

حيث من المقدر أن مصر ستتمكن من الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)،من إجمالي قرض الصندوق مع مصر البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفق بيان سابق من الصندوق.

كانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر قالت في تصريحات سابقة لها ، إنه تم تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لمصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد من 10 يوليو إلى 29 يوليو لإقرار الموافقة على صرف 820 مليون دولار.

قامت مصر في أبريل الماضي بسحب الشريحة الأولى والثانية بقيمة 820 مليون دولار من قرض الصندوق بعد انتهاء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 على برنامج مصر، كما أقر رسميا رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

كانت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي من الخبراء بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار انتهت خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو من مناقشات مع الحكومة المصرية بالمراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

جدير بالذكر أن وكالة "بلومبرج" قالت في وقت سابق، إن مصر  تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار – ولم يتم إقراض إلا القليل منه حتى الآن – إلى حوالي 6 مليارات دولار، حسبما ذكرت، وقالوا إن هذا الرقم قد يزيد، في حين قد يقدم شركاء آخرون متعددو الأطراف أيضًا تمويلًا جديدًا، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

ذكرت الوكالة أنه ليس من الواضح ما إذا كان إبرام الاتفاق سيستغرق أسابيع أو أشهر، كما أن الحصول على أموال من شركاء أجانب من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان استمرار مصر في سداد ديونها.

لقد أدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تعقيد الأزمة الاقتصادية. وقد وضع الصراع مصر في مركز الصدارة من الناحية الجيوسياسية باعتبارها البوابة الرئيسية للمساعدات لغزة، الأمر الذي قد يعطي المزيد من الحوافز للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لدعم الحكومة المصرية.