الجيل الديمقراطي: يرفض شروط صندوق النقد الدولي ويعتبرها مهددة للاستقرار السياسي والاجتماعي وتضر بالاقتصاد الوطني

رفض حزب الجيل الديمقراطي في بيان له، آلية تعامل صندوق النقد الدولي مع الدولة المصرية، وتداخله في السياسات المالية والنقدية بإدعاء الإصلاح الاقتصادي، معتبراً شروطه تضر باستقرار المواطنين اقتصادياً واجتماعياً، مشدداً في بيانه على أن شروط صندوق النقد الدولي التي يتم وصفها بأنها توصيات سيترتب عليها غلاء المعيشة على المواطن والمزيد من تدهور العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، والتي شهدت انخفاض وتدهور يقترب من 80% منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

واعتبر حزب الجيل الديمقراطي، أن تعامل صندوق النقد الدولي مع موعد المراجعة الثالثة المقررة بحذفها من جدول أعمال المجلس التنفيذي ثم إعادة إدراجها يعتبر بمثابة ضغط على الدولة المصرية لرفع الدعم عن الطاقة والمحروقات وتنفيذ الشروط المتفق عليها في فترة وجيزة قبل 29 يوليو الجاري، وهو يمثل تهديد للاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة المصرية.

وأكد حزب الجيل الديمقراطي، على أن شروط الصندوق برفع الدعم عن أسعار الكهرباء والمحروقات بعد أن تم رفعه عن الخبز الذي يمثل الغذاء الأساسي للمواطنين الأشد فقراً و احتياجاً سيترتب على المزيد من ارتفاعات الأسعار في الأسواق وزيادة تكلفة المعيشة، ومن ثم زيادة جديدة في معدل التضخم الشهري، فضلاً عن تعطل حركة العمل والإنتاج في العديد من القطاعات.

وشدد حزب الجيل الديمقراطي، على أن شروط الصندوق بمزيد من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة سيترتب عليه ارتفاع تكلفة الاقتراض وتوقف مشروعات وتصفية أخرى ، كون الجميع سيتجة إلى الحصول على أرباح دون مخاطر وسيعزُف عن الدخول في مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة باعتبارها عالية أو متوسطة المخاطر وهو أمر يتعارض مع مساعي الدولة المصرية نحو التوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى أن الدولة المصرية تمتلك موارد وتتمتع بمزايا لوجيستية واقتصادية عديدة، تفوق مواردها من النقد الأجنبي قيمة قرض صندوق النقد الدولي أو قيمة الشريحة الواحدة منه.

وأكد ناجي الشهابي، على أنه يجب على الدولة المصرية التي تمتلك أدوات تمكنها من معالجة مشكلاتها الاقتصادية دون الحاجة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي أن تعمل على الاستغلال الأمثل لمواردها وتوظيف ما لديها من أدوات في معالجة سياستها المالية والإنتاجية دون الحاجة إلى الاقتراض من الصندوق ، كما حدث في ماليزيا، والتي تعد النموذج الذي يمكن الاقتداء به في علاج الأزمات الاقتصادية بعيداً عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنه من خلال تجارب عديدة سابقة وحالية ثبت أن البرنامج الذي يضعه الصندوق غالباً ما تكون نتائجه مؤلمة وموجعة للطبقة الكادحة، بل ويترتب عليه تغيرات في الهرم الإجتماعي ونزول أفراد من طبقة إلى طبقة أخرى أدنى منها ، وهو ما يضع الدولة في مواجهة لا تُحمد عقباها مع هذه الطبقة التي تشكل الأغلبية العظمى في المجتمع، وتحديداً في الدول التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الاستقرار السياسي أو القدرة على السيطرة عليه أو ترتفع معدلات الفقر بها .

واختتم حزب الجيل الديمقراطي، بيانه مؤكداً على أن برامج صندوق النقد الدولي أخفقت في غالبية الدول المقترضة منه، وفي كل مرة يتم تقديم برنامج إصلاح أشد قسوة على الاقتصاد والمواطن من البرنامج السابق له في الدولة الواحدة، معتبراً أن صندوق النقد الدولي يفتقر عدالة الشروط في الإقراض فيما بين اقتصادات الدول المتقدمة والدول النامية.

واختتم حزب الجيل الديمقراطي بيانه، بأن تجارب صندوق النقد الدولي مع دول إفريقيا خير دليل على عدم صحة سياسته معها ولعلها تناقض السياسات التي تعد أحد مقومات نجاح التنفيذ.