النقد الدولي يُدرج مصر مجدداً في اجتماعاته بنهاية يوليو الجاري 2024

دفعت مصر 3 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من عام 2024، وتخطط لدفع 257 مليون دولار إضافية حتى نهاية هذا الشهر.

وأدرج صندوق النقد الدولي مصر مجدداً على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في 29 يوليو بعد أن أزالها من الجدول لعدة أيام قبل إعادة تحديد الموعد نفسه.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن جدول الاجتماعات سوف يناقش العديد من الموضوعات، وعلى رأسها بند التشاور بشأن السياسة النقدية، وطلبات الحكومة بشأن عدم تحقيق أحد المعايير لديها، فضلاً عن  طلب تعديل بعض معايير الآداء، في حين لم يكشف الصندوق على وجه التحديد ماهية البنود التى تطلب الحكومة تعديلها أو عدم تطبيقها.

وأكد صندوق النقد أن مصر بحاجة لاستمرار تشديد الظروف النقدية لخفض التضخم، مشيراً إلى أن نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.

 ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر

وخلال المراجعتين الأولى والثانية اللتين توصلت مصر فيهما لاتفاق مع صندوق النقد طلبت الحكومة من الصندوق عدم تطبيق معايير زيادة الاحتياطى، خاصة فى ضوء التحديات من تداعيات الحرب فى غزة، إضافة إلى تأثر إيرادات قناة السويس بهجمات الحوثيين وتأثر الحجوزات السياحية، والاتساع الأكبر من المتوقع فى الميزان التجارى البترولى.

وفي سياق متصل، قامت مصر بتحقيق معظم المستهدفات الكمية باستثناء زيادة صافى احتياطى النقد الأجنبى الذى ارتفع إلى 46.4 مليار دولار،  فى حين أنه  كان من المستهدف الوصول إلى 49.2 مليار دولار فى يونيو 2024.

وكشف مصدر فى وزارة المالية  أن الحكومة المصرية تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد.

وكان الصندوق قد أجل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لقرض مصر، من 10 يوليو الجارى إلى يوم 29 من نفس الشهر.

وتتيح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من البرنامج لمصر الحصول على 820 مليون دولار، إضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل من الصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار، وبالتالي تكون مصر قد استلمت نحو ملياري دولار من حزمة التمويل البالغة 8 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تسدد الحكومة 158 مليون دولار في 29 يوليو المقبل من اتفاق التسهيل الممدد المبرم في 2016، ليصل إجمالي المبالغ المسددة خلال يوليو إلى نحو 257 مليون دولار. ويتعين على مصر تسديد 3.16 مليار دولار خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2024.