"الوزير": خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعة لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة

أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في ‘طار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، وفي اطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الوزير - خلال لقائه مع رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ محمد حلاوة والوفد المرافق - إن مجلس الشيوخ يلعب دورا هاما في دعم الصناعة المصرية، موجها بضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين بما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع الهام .

وأضاف إن الوزارة وضعت خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع ترتكز على 7 محاور  وتسابق الزمن للتغلب على كافة التحديات التي تواجه عملية  النهوض بقطاع الصناعة وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.

ولفت إلى أنه في إطار هذه الخطة وخلال الفترة الماضية تم عقد العديد من اللقاءات الموسعة مع عدد من المستثمرين الصناعيين و إتحاد الصناعات ورؤساء  الغرف الصناعية للوقوف على مايواجههم من مشكلات والعمل على حلها وفقا لاجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة.

كما تم زيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ثلاث مرات لمتابعة  أراء ومقترحات ومتطلبات وشكاوى  المستثمرين الصناعيين، وتم  توجيه  الهيئة بتكثيف عملها  لخدمة المستثمرين وذلك من خلال العمل أيام السبت من كل أسبوع إلى جانب تيسير الإجراءات الصناعية بما يصب في صالح القطاع ومن ثم التنمية الاقتصادية الشاملة .

وأشار أن سرعة إصدار التراخيص الصناعية لعدد من المستثمرين خلال زيارة الوزير الماضية لهيئة التنمية الصناعية كان له مردود إيجابي كبير من جموع المستثمرين الصناعيين حيث سيغير هذا النهج من نظرة مجتمع الأعمال للهيئة ودورها في تحقيق مستهدفات الدولة الصناعية.
 

واستعرض الوزير مع رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عدد من المقترحات و العقبات والمشكلات التي تتعلق بقطاع الصناعة في مصر  مثل ضرورة تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بكافة الوزارات، لترشيد الواردات وتكثيف الجهود لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وكذلك العمل على توطين صناعة التكنولوجيا الحديثة، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر.

من جانبهم هنأ رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدين ثقتهم في قدرة  الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق طفرة في معدلات التصنيع  والنهوض بقطاع الصناعة في مصر مؤكدين  على أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة باعتبارها ظهيراً و داعماً لكل المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير قطاع الصناعة. 

وأشار الوزير إلى ضرورة موافاة اللجنة للوزارة بقائمة بالعقبات أو التحديات  التي رصدتها اللجنة و يواجهها رجال الصناعة في دوائرهم ومقترحات حلها حتي يتسني للوزارة بحثها والبت العاجل في شأنها خاصة وأن  خطة الوزارة تشتمل على تقديم سبل الدعم للمصانع الصغيرة والكبيرة و المتعثرة منهما باختلاف حجمها خاصة  إذا كان تعثرها يرجع لأسباب فنية أو إدارية.