العقيد حسام الضبع يحصل على الدكتوراه في النظام القانون للحق في التعبير

نال العقيد حسام محمد عمر الضبع، الضابط بمديرية أمن القاهرة، درجة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن رسالة بعنوان" النظام القانوني للحق في التعبير وإبداء الرأي".

تكونت لجنتا المناقشة والحكم والإشراف على الرسالة من الاستاذ الدكتورمحمد أنس قاسم جعفر- أستاذ القانون العام –كلية الحقوق– جامعة بني سويف ومحافظ بني سويف الأسبق" رئيس لجنة المناقشة والحكم"، والأستاذ الدكتور فيصل ذكي عبدالواحد - أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة عين شمس والأستاذ الدكتو رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري- أستاذ القانون المدني – عميد كلية الحقوق – جامعة بنها.

يقول الباحث العقيد حسام الضبع، أن الرسالة كشفت عن أنه يوجد تلازم بين حريتى الرأى و التعبير عن الرأى، حيث أنهما متلازمتين ويستحيل الفصل بينهما، و لا يمكن ممارسة إحداهما دون الأخرى.

ويقصد بحرية الرأي: الرغبة الفطرية الموجودة داخل الفرد في التعبير عما يجول في خلده .

أما حرية التعبير عن الرأي فيقصد بها: قدرة الفرد على إظهار آرائه وأفكاره الخاصة بحرية تامة بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها سواء كان ذلك عن طريق الاتصال المباشر مع الآخرين أو عن طريق الكتابة، والاذاعة، والصحف، أو عبر الإنترنت أو غيرها من الوسائل.

و لكن لا يمكن ممارسة إحداهما أو كلتاهما إلا فى إطار ضوابط قانونية حفاظآ على كيان المجتمع، و قد ظهرت فى الآونة الاخيرة فكرة التعبير عن الرأى عبر مواقع التواصل الاجتماعى و تجاوز ذلك التعبير عن الرأى فى مجالات لا تخص المواطن العادى مثل:- الحديث فى الأمور السياسية ‘وهذا يرجع الى تآكل قواعد الاخلاق وغياب الثقافة المجتمعية عبر وسائل الاعلام.

أضاف الباحث حسام الضبع قائلا في رسالته" صحيح أن كل فرد له الحق فى ابداء الرأى و لكن اذا تعارض حق الفرد مع حق المجتمع فحق هذا الأخير هو الأولى بالرعاية، لأن حق الفرد يولد من خلال رحم المجتمع فإذا تآكل المجتمع فلا يوجد رحم يولد من خلاله الحق فى إبداء الرأى.

و مؤدى ذلك أن حرية الرأى لا تعنى حرية الانسان فى أقواله و أفعاله بلا قيود ، بل إنها التزام من الفرد بالعيش وفق قواعد وعادات وتقاليد الجماعة، دون الاخلال بالنظام العام.

و نظرآ لأن موضوع الرسالة يعد من الموضوعات الهامة فى الوقت الحالى فقد تم تناولته من خلال خمسة فصول يسبقها فصل تمهيدى

نتائج الدراسة:

1. أن حرية الرأي والتعبير اللذان يعدان وليد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 مركبة من عنصر الرأي الذي لا يخضع للتقييد باعتبارها أفكار باطنية ،  و عنصر التعبير الذي يخضع للتقييد باعتبارها  أفكار ظاهرة لأنه تم صبها في قالب من قوالب و أشكال التعبير المختلفة.
2. تتعدد الضمانات الداخلية والخارجية لحرية الرأي والتعبير والتي تكتسي طابع الشمولية نظرأ لأهميتها دون تحديد دقيق.
3. حرية الرأي والتعبير و ان كانتا يعدان من الحقوق المشروعة الا انه يجب ممارستهما فى اطار ضوابط قانونية حفاظآ على المجتمع..
4. إن إطلاق الفرد في فرض حرية الرأي والتعبير قد تؤدي إلى فوضى أو إذ لم تكن حربا أهلية ودليل على ذلك ما حصل في الدانمارك حيث قامت بعض الفئات بسب وشتم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج معظم سكانها للاحتجاج على تلك التصرفات المسيئة ورفع شعارات تحت عنوان " تبآ لحرية التعبير".

توصيات الدراسة

1. ضرورة المسارعة في إعداد قانون خاص لممارسة الحريات عامة وحرية الرأي والتعبير خاصة بحيث يتضمن ضوابط قانونية يتعين الالتزام بها و يشكل الخروج عنها جريمة جنائية .
2. تشديد العقوبات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير سواء من الممارسين لهذه الحرية أو للسلطات التي تعنى بضبط هذه الحرية.
3. العمل على استمرارية وإقامة مؤتمرات علمية وتثقيفية وطنية ودولية للتعريف بحقوق الإنسان وأهمها  حق الإنسان في حرية التعبير.
4. دعم وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية المعنية بمجال حقوق الإنسان من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومات وأهمها الحق في التعبير بل ومراقبة أعمالها من أجل الوصول إلى تمتع الفرد بحقه في حرية الرأي والتعبير دون انتهاك.
5. فتح المجال امام الجمعيات والمنظمات الدولية الناشطة في مجال حرية الرأي والتعبير وحقوق  الإنسان و تسهيل ممارسة اعمالها
6. تفعيل دور الاعلام فى انشاء برامج تثقيفية و تنموية لخدمة المجتمع من خلال الاستعانه بالمتخصصين فى مجال حرية الرأى و حق التعبير.
7. إنشاء دائرة قضائية متخصصة فى مجال حرية الرأى و التعبير تختص بالفصل فى الدعاوى المطروحة امامها و المتعلقة بتجاوز حدود حرية الرأى و الحق فى التعبير.