أوراق "فني مصاعد" أمام المفتي لقتله جواهرجي بولاق

 قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، إحالة أوراق فني مصاعد كهربائية يدعى محمد حسن إمام، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامه، لاتهامه بقتل حسني عدلي جرجس عبد الملاك (مالك محل لبيع المصوغات الذهبية) عمدا مع سبق الإصرار المقترن بسرقة مشغولات ذهبية من محل المجني عليه وإخفاء المسروقات وبيعها بمعاونة من 4 متهمين آخرين.
وحددت المحكمة جلسة 25 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم في القضية بحق المتهمين الخمسة.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين: أشرف عيسى وعلاء مرعي وأيمن عبد الرازق محمد.
والمتهمون الخمسة في القضية هم كل من: محمد حسن إمام السيد (فني مصاعد كهربائية) – فادية حسن إمام السيد (ربة منزل) – مي ممدوح محمد أحمد (عاملة بمطعم) – مدحت حماده محمد (صاحب محل لتجارة المصوغات) – حسن صبري حافظ مصطفى (صاحب مكتب محاسبي).
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة التي استعرضت وقائع جريمة القتل وإخفاء المشغولات الذهبية المسروقة وبيعها، مطالبة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا بحق المتهم الأول، وأقصى عقوبة مقررة قانونا بالسجن بحق بقية المتهمين الأربعة.
كما استمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث دفع دفاع المتهم الأول بانتفاء نية القتل وسبق الإصرار، مشيرا إلى أن المتهم لم يعقد العزم ويخطط مسبقا لإزهاق روح المجني عليه، وإنما وقعت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه تطورت إلى اشتباك، قام على إثره المتهم بقتل صاحب محل المصوغات.
وطالب محامو المتهمين الأربعة ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكدين انتفاء القصد الجنائي بإخفاء المسروقات من مشغولات ذهبية وبيعها، وتوفير المخبأ للمتهم الأول عقب ارتكابه لجريمته، ومشيرين إلى عدم وجود علم مسبق لديهم بارتكابه لجريمة قتل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الخمسة إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي أجريت معهم، وجميعهم محبوسون احتياطيا، حيث أسندت إلى المتهم الأول قيامه بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض (سكين) ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسكين برأسه وطعنا بصدره، مُحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول أيضا قيامه بسرقة مشغولات ذهبية مملوكة للمجني عليه، كما أحرز جوهرا مخدرا (الحشيش) بقصد التعاطي، وكذا أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (سكين).
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع، الاتهام بإخفاء أشياء مسروقة (مشغولات ذهبية) والمتحصلة من جريمة السرقة التي ارتكبها المتهم الأول، مع علمهم بسرقتها، في ما أسندت إلى المتهم الخامس العلم بوقوع جناية قتل مُعاقب عليها بالإعدام بمقتضى القانون، وإعانته للمتهم الأول على الفرار من وجه العدالة بإيوائه له بمحل عمله.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهم الأول أقر خلالها بارتكابه لجريمة قتل المجني عليه وسرقة المشغولات الذهبية المملوكة له، مشيرا إلى أنه خطط لسرقة أحد محل بيع المصوغات، ودخل إلى المحل زاعما رغبته في شراء مشغولات ذهبية وطلب من عامل يعاون صاحب المحل أن يحضر له (علبة سجائر) وما أن انفرد بمالك المحل حتى أشهر السكين الذي كان بحوزته وتعدى به على المجني عليه في رأسه وطعنه في صدره، وكسر واجهة العرض الزجاجية الداخلية (الفاترينة) واستولى على ما بها من مشغولات ذهبية وفر هاربا، وسلم بعضها إلى شقيقته التي باعتها إلى المتهم الرابع، والبعض الآخر لطليقته.
كما أقر بقية المتهمين بصحة أقوال المتهم الأول بشأن أدوارهم في الجريمة، إلى جانب المقاطع المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة بمسرحة الحادث، والتي أظهرت ارتكاب المتهم الأول للجريمة، وشهادة الشهود، وتطابق البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلصة من العينات المرفوعة من مسرح الجريمة مع المتهم.