رويترز تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال أيام

من المعروف أن رفع الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة يلقي بظلاله على اقتصادات الدول الناشئة، بما فيها مصر، حيث تؤثر هذه الخطوة بشكل مباشر على معدلات الفائدة المحلية واستقرار الاقتصاد المصري، مما يزيد من تكلفة الاقتراض الخارجي ويؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي، ويضع ضغوطًا إضافية على الجنيه المصري والدين العام.

وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه المقبل والذي سيستمر يومين هذا الأسبوع، لكنه يفتح الباب أمام تخفيضات أسعار الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر من خلال الاعتراف بأن التضخم قد اقترب من هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%.

وفي تلك الأيام يتردد صانعو السياسة قبل اجتماع الفيدرالي القادم خلال 30-31 يوليو في تحديد توقيت الخفض الأول لسعر الفائدة، لكنهم رحبوا بصوت مسموع بالبيانات الأخيرة التي تظهر أن معدلات التضخم تتراجع على نطاق واسع، مع اقتراب التضخم الرئيسي من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي والأدلة من الوظائف والإسكان والأسواق الأخرى التي تشير إلى أن هذا الاتجاه سيستمر.

كشفت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي كان يتزايد بنسبة تصل إلى 7.1% على أساس سنوي في عام 2022، ارتفع بنسبة 2.5% في يونيو بعد مكاسب بنسبة 2.6% في مايو منذ مارس، حيث تُظهر التغييرات السنوية من شهر لآخر في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعها بنسبة 1.5% فقط – نصف نقطة مئوية، وهو أقل من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي نفس الإطار، يسير مقياس مصاحب لتجريد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة عند 2.3% فوق نفس النافذة – على مرأى من هدف 2%.

ومع الشعور الأوسع بأن البيانات تظهر أن  ضغوط الأسعار تتراجع خلال الفترة الأخيرة، فقد تكون هذه البيانات كافية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتغيير وصفهم للتضخم بأنه «مرتفع» في بيان السياسة الأسبوع المقبل، وملاحظة الثقة المتزايدة في أن وتيرة زيادات الأسعار ستعود إلى 2%.

وفي سياق متصل، شدد صانعو السياسة على  أنهم يجب أن يبدأوا في خفض أسعار الفائدة قبل أن تعود معدلات التضخم بالكامل إلى هدفهم، مشيرين إلى أنه إذا ظلت البيانات القادمة متماشية مع الأشهر الأخيرة، فقد ينفد الوقت.

وأشار جيم بولارد، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إلى أن الفيدرالي الأمريكي على بعد 50 نقطة أساس فقط من الهدف الذي يسعى إليه، قائلاً “يبدو أن هذا ليس بعيدًا جدًا”.

والجدير بالذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع  سعر الفائدة القياسي لإبطاء الاقتصاد بعد ارتفاع التضخم،  في حين حافظ على ثباته في النطاق الحالي البالغ 5.25% إلى 5.50% منذ يوليو الماضي، مما يجعل السير الحالي للسياسة النقدية الصارمة من بين الأطول في العقود الأخيرة.