هددها بنشر صور تمس شرفها .. والسبب فسخ الخطوبة
حكمت محكمة جنايات الجيزة علي متهم بالحبس، لقيامه بابتزاز خطيبته السابقة، بدافع الانتقام منها وطلب مبالغ مالية لعدم فضحها وتهديدها والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لها.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي.د محمد الجنزوري وعضوية القاضيين د. شريف حافظ وأحمد الشريف بحضور محمد الأسيوطي وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منيرعلي المتهم "أحمد. ع في قضية النيابة العامة رقم ١٣٠٧٩ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الطالبية والمقيدة برقم ٥٢٢٧ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب الجيزة، أنه قام بتهديد المجني عليها بسنت، بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وهي نشر صورها المتحصلة من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة وكان تهديده للحصول علي مبالغ مالية.
كما أنه أيضا قام بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقل بجهاز من الأجهزة صورة المجني عليها بمكان خاص بغير رضاها على النحو المبين بالأوراق، وأيضاً إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصال.
تفاصيل الواقعة بالتفصيل..
وقامت النيابة العامة بالكشف عن ملابسات الواقعة من خلال التحقيقات التي جاءت كالآتي "قام المتهم بعد فسخ خطوبته من المجني عليها باستخدام الحساب الوهمي "سهير المليجي" عبر برنامج التواصل الاجتماعي الفيسبوك وقام بإرسال رسائل تهديد للمجني عليها على موقعها عبر _الفيس بوك_ وجاء نص الرسالة كالآتي " علشان اقسم بالله يا بسنت كل اللي تشوفيه النهاردة يكون على تليفون كل واحد من عيلتكم وعلى كل تليفون في النادي وعلى اي حاجه هيكون لكم علاقه بيها".
وطلب المتهم أيضاً مبلغ مالي حيث قال " وانا لازم معلش بأي طريقة الفلوس دي لازم تكون عندي الأيام دي... وصدقيني أنا من كتر حرق دمي قسما بالله ما هعرف أمسك نفسي من اللي هيحصل "
أكدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الحساب المسمى سهير المليجي مرتبط بالهاتف رقم 01100 ( رقم المتهم)
شهادة المجني عليها أمام النيابة..
شهدت المجني عليها بسنت _بتحقيقات النيابة العامة_ أنه عقب فسخ خطبتها على المتهم تفاجأت به يقوم بإرسال رسائل تهديد بنشر صور تظهر مواطن عفتها عبر الحساب الخاص الذي يسمى سهير المليجي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضا طلب منها مبلغ وقدره 20 الف جنيه مقابل عدم نشر تلك الصور وأضافت أنه حصل على تلك الصور من هاتفها الشخصي أثناء فتره الخطوبة، وبالفعل قام المتهم بتنفيذ تهديده بنشر الصورعلى حساب وهمي قام بإنشائه يسمى (basbosa) قاصداً إزعاجها والتشهير بسمعتها.
"تكنولوجيا المعلومات"
توصلت تحريات العميد احمد حبيب– وكيل المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – إلى صحة الواقعة من قيام المتهم بتهديد المجني عليها كتابه بنشر صوره تظهر مواطن عفتها ومصحوبا ذلك التهديد بطلب مبلغ مالي وقد توصل الفحص الفني للواقعة إلى أن التهديدات مرسله من حساب يسمى سهير المليجي على فيسبوك وأن الحساب مرتبط بهاتف محمول رقم 011000 باستخدام المتهم المقيم ٢ ش عماد من شارع عز الدين عمر سباتس العمرانية الجيزة ويحمل رقم قومي 29100000000000000
وحيث انه باستجواب المتهم أحمد .ع بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بالإنكار، والمحكمة قامت بفحص الحرز الخاص بوحده التخزين الإلكترونية "الفلاشة" وتم تشغيلها في مواجهه المتهم ودفاعه، وفيه تبين مقطع لفتاه ترتدي قميص النوم، قرر المتهم أنها المجني عليها، والدفاع الحاضر مع المتهم طلب سماع شاهد الاثبات العميد أحمد حبيب، وخلال الجلسات استمعت له المحكمة وقرر بمضمون أقواله بالتحقيقات والحاضر مع المتهم قام بشرح ظروف الدعوى وملابستها وطعن بالتزوير بالاصطناع بالنسبة للفلاشة المقدمة، ودفع بعدم توافر صفه مدير موقع للمتهم كما دفع بانعدام الجرائم المنسوبة للمتهم بالأوراق لانعدام اركانها، ودفع ببطلان وانعدام التحريات وانعدام الفحص الفني للهاتف المحمول، وتناقض أقوال المجني عليها وخلو الأوراق من سمه شهود إثبات وكيديه الإتهام وتلفيقه لوجود خلافات بين المتهم والمجني عليها وتناول الواقعة بالتشكيك في أدله الثبوت.
وحيث أنه عن الطعن بالتزوير بالاصطناع بالنسبة للفلاشة المقدمة من المجني عليها فإن المحكمة لها موضوع الأخذ بتقرير الخبير أو طرحه أو الأخذ ببعضه أوالإعراض عن البعض الآخر، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لما جاء بتقرير الفحص الفني من قسم المساعدات الفنية والمحرر بمعرفة النقيب مهندس محمد سمير أنه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الرسائل مرسلة من الحساب المسمى (سهيرالمليجي) على موقع الفيس بوك، وان هذا الحساب مرتبط بهاتف محمول رقم 01100 باستخدام المتهم المقيم ٢ ش عماد من ش عز الدين عمر سباتس العمرانية الجيزة ويحمل رقم قومي 2910000، وكانت المحكمة تطمئن لما جاء بهذا التقرير، مما يكون معه الطعن المبدى على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديراً برفضه دون حاجة إلى النص على ذلك بالمنطوق
الدفع عن الجرائم المسندة للمتهم ..
وحيث أنه عن الدفع بانتفاء الجرائم المسندة للمتهم من الأوراق فمن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
وأن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بيئة أوقرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه =، ولما كان ذلك و كانت المحكمة تطمئن الى أدلة الثبوت السالف إیرادها لسلامة مأخذها و لخلوها من ثمة شائبة ولتساندها مع بعضها البعض، وكفاية مضمونها ومؤداها للتدليل على صحة الإتهام المسند إلى المتهم وثبوته في حقه بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة وذلك على الصورة الصحيحة التي استخلصتها المحكمة من قيام المتهم باستخدام الحساب المسمى (سهير المليجي) عبر الفيس بوك.
وقام بإرسال رسائل تهديد للمجنى عليها على موقعها عبر الفيس بوك المسمى Bassant– تعمد فيها إزعاجها وتضمنت التهديد بالإيذاء والتشهير بسمعتها وكذا إقامة علاقة جنسية معها، كما طلب منها مبلغ عشرون الف جنيه مقابل عدم نشر صور عارية لها، والتي تحصل عليها من هاتفها أثناء فترة الخطوبة، وهو ما تأيد وأكدته تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من أن الحساب المسمى سهير المليجي مرتبط بالهاتف رقم 011000 وأن مستخدمه هو المتهم، ومن ثم وبالبناء على ما سلف فإن المحكمة تخلص إلى توافر أركان الجريمة المسندة للمتهم
الدفع بعدم وجود شاهد للواقعة ؟..
وحيث أنه عن الدفع بعدم وجود شاهد للواقعة وتناقض أقوال المجنى عليها، وخلو الأوراق من ثمة شهود إثبات (فمردود) بأنه إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اقوال شهود الإثبات وأقوال المجنى عليها إذ أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل القضية وإن اختلفت عن أقواله التي أبداها أمامها دون أن تبين العلة فلها أن تأخذ بأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو أقواله في محضر التحقيق الابتدائي، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات، بتحقيقات النيابة العامة من تعرض المجنى عليها للتهديد بنشر صورها والتعدي على حرمة الحياة الخاصة لها، عن طريق الشبكة المعلوماتية "الفيس بوك" وتعمد إزعاجها ومضايقتها، وأن المتهم هو مرتكب الواقعة واقتنعت بحصول الواقعة ولا ترى فيها ثمة تناقض فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون له محل ويكون منحي الدفاع في هذا الصدد غير سديد
أما عن الدفع ببطلان وانعدام التحريات قالت المحكمة الآتي.. .
وحيث أنه عن الدفع ببطلان وانعدام التحريات فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات وما قرره مجريها شاهد الإثبات العميد أحمد حبيب– وكيل المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتأخذ بها وبما قرره وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقنع بأنها أجريت فعلا بمعرفة مجريها وفيما توصلت إليه من صحة الواقعة، وقيام المتهم بتهديد المجنى عليها كتابة بنشر صور تظهر مواطن عفتها، ومصحوبا التهديد بطلب مبلغ مالى، وتوصل الفحص الفني للواقعة أن التهديدات مرسلة من حساب يسمى (سهير المليجي) علي موقع الفيس بوك ، وان هذا الحساب مرتبط بهاتف محمول رقم 011000 باستخدام المتهم وعليه يكون منحى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وتلتفت عنه المحكمة
وحيث أنه عن الدفع بالتشكيك فى الدليل والكيدية والتلفيق..
قالت المحكمة فإن هذا النعي في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شاهدة الإثبات وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منحى الدفاع هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن حجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فقد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع والجزم وبما لا يدعو مجالا للشك والريبة أن المتهم قد ثبت ضده ارتكابه الجريمة يوم ٩9 يوليو 2022.
حكم المحكمة
حكمت المحكمة في معاقبه أحمد عز الدين هاشم حسان بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وأمرت بمحو التسجيلات موضوع الاتهام ومصادره الأجهزة المستخدمة في ذلك والزمته المصروفات الجنائية