تسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، مبادرة لدمج إجراءات الكشف الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة والتأمين الصحي في إجراء واحد. وذلك بهدف تسريع وتسهيل حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وشهدت عدة محافظات مصرية منهم الاسماعلية والدقهلية وأسيوط والأقصر وأسوان انطلاق أعمال لجان مشتركة بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتسهيل إجراءات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من الحصول على حقوقهم كاملة.

كما تعمل اللجان على التنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة لتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارتان عن ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، كما تم الاتفاق على زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة.

وذلك لتسهيل تجديد البطاقات لمن مر على استخراجها 5 سنوات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتسريع وتسهيل حصولهم على حقوقهم. وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ودمج جميع فئات المجتمع.