دور العلاقات الدولية بمحكمة النقض المصرية

الكثير منا يسمع عن مجال العلاقات الدولية ودوره في نجاح أي مؤسسة حكومية كانت أو خاصة، ولكن يجهل ما هو هذا المجال وما هي اختصاصاته على أرض الواقع، وخاصة إذا كان أرض الواقع هنا يتحدث عن مجال دولي بالغ الأهمية يختص بالنقض المصري، لذا يلقي اليوم موقع _خلف الحدث_ الضوء على المعلومات التي يجب تحصيلها من هذا الموضوع لتنوير العقول المصرية .

تعريف العلاقات الدولية

العلاقات الدولية هي تفاعلات تتميز بأن أطرافها أو وحداتها السلوكية هي وحدات دولية، وحينما نذكر كلمة دولية فإن ذلك لا يعني اقتصار الفاعلين الدوليين على الدول وهي الصورة النمطية أو الكلاسيكية التي كان ينظر بها للفاعلين الدوليين في العقود الماضية 

ولتضح كامل الصورة نبدأ في تحصيل تعريف محكمة النقض قبل إيضاح دور العلاقات الدولية بالمحكمة

نبذة عن المحكمة..

أنشـأت محكمة النقض في مصر في 2 مايو سنة 1931 محكمة واحدة مقرها القاهرة ، بوصفها قمة الهرم القضائي ورأس السلطة القضائية أحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم في مصر وبعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة .
وهكذا استمر وضع محكمة النقض طبقاً للدستور المصري الحالي الصادر سنة 1971 وقانون السلطة القضائية المكمل للدستور (مادة 165 من الدستور ومادة 1 من قانون السلطة القضائية ) .
وإذا كان قد أنشأ في مصر ، فيما بعد ، مجلس الدولة الذى اختص بالمسائل الإدارية ، ثم المحكمة الدستورية العليا التي اختصت بالنظر في دستورية القوانين ، فقد أخرجهما الدستور عن محاكم السلطة القضائية ونص على أنهما هيئتان قضائيتان مستقلتان وأسند إليهما اختصاصات محددة بذواتها (مواد 172 ، 174 ، 175 من الدستور) بينما استمرت الولاية العامة فيالمنازعات لجهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض (مادة 15 من قانون السلطة القضائية ) .
وشكلت محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض ، الذى هو أيضاً طبقاً للدستور وقانون السلطة القضائية، رئيس هذه السلطة ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يختص بنظر كل شئون القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ولا يجوز إصدار قانون يتعلق بالقضاء والنيابة العامة دون أخذ رأيه (مواد 3، 77 مكرراً” 1” 77 مكرراً” 2” من قانون السلطة القضائية).
وتضم محكمة النقض في تشكيلها عدداً من نواب رئيس المحكمة والمستشارين وبعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى (مادتان 3، 44 من قانون السلطة القضائية).

وتتكون محكمة النقض من عدد من الدوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء، على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم (مادة 3 من قانون السلطة القضائية).

وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين عامتين كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها. وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها،وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل. أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى، جنائية ومدنية، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل (مادة 4 من قانون السلطة القضائية).

 إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض..

أنشئت إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتتكون الإدارة من الاَتي..

أولاً: قسم الاتفاقات الدولية ويختص بالآتي:

1. دراسة مشروعات الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون مع المحاكم العليا الأجنبية والأجهزة القضائية الدولية وغيرها من الهيئات الدولية وإبداء الرأي بشأنها.

2. إعداد وصياغة الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي تكون المحكمة طرفاً فيها مع أي من الجهات السابقة.

3. تفعيل اتفاقات التعاون والتوأمة القائمة.

4. تعزيز سبل ومجالات التعاون وتبادل الخبرات مع المحاكم العليا الأجنبية والأجهزة القضائية الدوليةوغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة.

5. متابعة الأنظمة والقرارات القضائية الدولية التي تتصل بعمل المحكمة.

6. إبراز وتعزيز دور المحكمة على الساحة الدولية.

7. إعداد مخاطبات رئيس المحكمة مع الجهات الدولية المختلفة.

8. إبداء الرأي القانوني في أية مسألة ذات طابع دولي تعرض عليها من رئيس المحكمة.

ثانياً: قسم المؤتمرات والتدريب ويختص بالآتي:

1. الإشراف على إعداد وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تشارك فيها المحكمة بمصر وبالخارج، والإشراف على إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بها، بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى بالدولة.

2. متابعة تنفيذ التقارير والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والندوات التي تشارك فيها المحكمة.

3. إتاحة وتنظيم الدورات التدريبية والجولات الدراسية لرجال القضاء بالمحكمة بالخارج.

4. ضمان التمثيل الفاعل لأعضاء ووفود المحكمة المشاركة في المحافل الدولية.

5. التنسيق مع إدارة العلاقات العامة فيما هو موكل لها من اختصاصات متعلقة بزيارة الوفود والشخصيات الأجنبية وزيارات رئيس المحكمة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والوفود المصاحبة للدول الأجنبية.

ثالثاً: قسم البحوث والترجمة ويختص بالآتي:

1. ترجمة الوثائق والأحكام والبحوث ذات الصلة بطبيعة عمل المحكمة.

2. ترجمة الهام من أحكام المحكمة وتبادلها مع المحاكم العليا الأجنبية، والعمل على نشرها بموقع المحكمة الالكتروني.

3. تبادل المطبوعات والأحكام والبحوث القضائية والقانونية المتصلة بعمل المحكمة مع المحاكم العليا الأجنبية والأجهزة القضائية الدولية والمراكز البحثية وغيرها من المنظمات والمعاهد العربية والدولية.

4. تزويد مجلة المحكمة بالبحوث والدراسات والتقارير الصالحة للنشر.

5. العمل على نشر نتائج الزيارات والمؤتمرات والبحوث بمجلة المحكمة.

6. تزويد مكتبة المحكمة بالهام من الكتب والبحوث والدوريات القانونية الأجنبية.

7. الاضطلاع بصفة عامة بالبحوث وأعمال الترجمة التحريرية والفورية ذات الصلة بطبيعة العمل.