رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع هايسنس مصر وشركةFBB TECH

وليد جمال الدين: موقع المنطقة الاقتصادية في قلب مبادرة الحزام والطريق يمثل نقطة الالتقاء بين الصين ومختلف الأسواق العالمية

لدينا التزام نحو تحقيق مستهدفات الدولة في دعم الصادرات ومنح الأولوية لتوطين الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة (هايسنس " Hi sense" - مصر) المتخصصة في تصنيع الأجهزة الكهربائية، مع المطور الصناعي الصيني (تيدا – مصر)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

حيث يقام المشروع بالشراكة مع شركة إف بي بي تك "FBB TECH" الإماراتية على مساحة 110 آلاف م2، بإجمالي استثمارات 38 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تبلغ 2.5 مليون وحدة؛ داخل منطقة السخنة الصناعية.

 جاء ذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقام بتوقيع العقد، أو يانج، رئيس شركة هايسنس "Hi sense" بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتساو خوي، العضو المنتدب لشركة (تيدا ـ مصر) وعضو مجلس الإدارة.

وتستثمر شركة إف بي بي تك "FBB TECH" الإماراتية مع شركة هايسنس Hisense مالك العلامة التجارية؛ والتي تمتلك قواعد إنتاج في جنوب إفريقيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول، ويتم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة في أوروبا وأمريكا وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. 

ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى إنتاج أجهزة التليفزيون وأجهزة التسجيل الصوتية والشاشات، لتصديرها بنسبة 30% للسوق المحلي و70% لمختلف دول العالم بأوروبا، وشمال وشرق إفريقيا، والشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التوقيع يأتي اتساقاً مع التزام "اقتصادية قناة السويس" نحو تحقيق مستهدفات الدولة في دعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، من خلال التعاون مع أكبر العلامات التجارية في العالم والتي تسعى لتوسيع أنشطتها بالأسواق العالمية والإقليمية.

وأضاف وليد جمال الدين أن موقع المنطقة الاقتصادية الاستراتيجي في قلب مبادرة الحزام والطريق يمثلُ نقطة الالتقاء بين الصين ومختلف الأسواق العالمية، حيث أسفرت الشراكة مع الاستثمارات الصينية عن شراكات وتحالفات جديدة؛ بما يؤكد أن "اقتصادية قناة السويس" أصبحت الوجهة المثلى للتعاون الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن جهود توطين الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية لها الأولوية في خطة جذب الاستثمارات.