عصام صاصا الخبايا والخفايا.. خلف الحدث يرصد تفاصيل محاكمة مؤدي المهرجانات

استمعت اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة، أقوال الدفاع عن مؤدي المهرجانات الشهير عصام صاصا، وذلك لاتهامه بالتسبب في وفاة سائق عقب صدمه على الدائري، إضافة إلى  القيادة متأثراً بالمواد المخدرة جانبا إلى حوزته مواد مخدرة من أجل التعاطي.

ونادى المستشار القانوني محمد حمودة، الدفاع الخاص بمطرب المهرجانات المصري عصام صاصا، ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، كما دفع بعدم جواز تقرير المعامل الكميائية بإثبات أن المتهم يتعاطي المخدرات.

ودلل على ذلك بعدم وجود جزم بوجود قصد جنائي من التعاطي متمثل في العلم والإرداة واحتمالية أنه قد تناول أدوية علاجية، تحتوي على مضادات التهاب، والأدوية التي تحتوي على هذه المواد قد تظهر في التحليل بالمواد المخدرة.

وأكد الدفاع: المجني عليه كان يمر على الطريق الدائري الذي لا يوجد به أي ممر لعبور المشاة، وفي منتصف الطريق المظلم صدمه دون رؤيته، حيث قام عصام صاصا بستدعاء الشرطة والإسعاف لنجدة المجني عليه ولم يحاول الهروب.

نطق المحكمة على مغنى المهرجانات عصام صاصا

عفدت جلسة برئاسة دكتور محمد أحمد الجنزوري، وعضوية محمد أنور وبهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعت وماجد منير، ذلك من أجل النطق بالحكم على مؤدي المهرجانات.

وفي وقت سابق أحالت نيابة العمرانية، المطرب عصام طه طلعت الشهير بعصام صاصا صاحب 24 عاماً طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، أحرز وبقصد التعاطي مادة "الميثامفيتامين" المخدر لغير الأحوال التي يصرح بها قانونا، فيما احرز بقصد التعاطي مادة "الامفيتامين" المخدر في لغير حال مصرح به قانونا، واحرز بقصد التعاطي "الحشيش" المخدر، و"الترامادول" المخدر لغير الدواعي المصرح بها قانوناً.

وبناء على هذا يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة معا بالمواد التي يعاقب القانون عليها وهيئة الدواء، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.

وبناءاً على ما سبق، حكمة محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة الاستئناف بمعاقبة معني المهرجانات عصام صاصا بالحبس 6 أشهر.

جدير بالذكر أن زوجة صاصا "جهاد أحمد" المتهم بصدم سائق أعلى دائري المنيب، في بداية شهر مايو الماضي، عن مفاجأة بشأن تنازل أسرة الضحية عن القضية، فيما أن أسرة المتوفى تلقت عرض مالي من المتهم قدرة ثلاث ملايين ونصف في مقابل التنازل عن القضية.