وزير العمل: مصر والكويت نموذجًا يُحتذى به في تاريخ العلاقات العربية والدولية
افتتح وزير العمل حسن شحاتة؛ مساء الثلاثاء؛ بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي - فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر، والذي تُنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت عنوان"الكويت في مصر"،وذلك بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة،برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من السفراء مساعدي الوزراء والفنانين.
وكان في استقبال وزير العمل ، مشاري النيباري وزير مفوض في سفارة الكويت بالقاهرة، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني ؛ وذلك بمشاركة 80 جهة حكومية وخاصة مصرية وكويتية بمختلف القطاعات.
وفي تصريحات صحفية على هامش الإفتتاح قال وزير العمل: إن "أسبوع الكويت الرابع عشر"،نعتبره أكبر تجمع كويتي مصري يُسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين الشقيقين ؛ كما أن إنعقاده تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، على مدار 14 عاماً متواصلة، ومنتظمة يَعِكس العلاقات الأخوية والراسخة،ويؤكد حِرص مصر والكويت على الإستمرار في تعزيز علاقاتها الإقتصادية، في ظل مناخ إستثماري ممتاز ومُستقر،وطفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة،تشهدها الدولة المصرية في عصر الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بما سيُسهم- أيضاً- فى المزيد من فتح آفاق جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وزير العمل أن حِرص البلدين على إنتظام وإنعقاد هذه الفعالية الكبيرة بشكل سنوي بِمُشاركة مُمثلين عن قطاعات تنموية مُختلفة في مجالات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها،لا يدعم زيادة حجم التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين فقط ،لكنه أيضاً إمتدادُ طبيعي بين بلدين شقيقين،تُعد العلاقات بينهما، نموذجًا يُحتذى به في تاريخ العلاقات الدولية بين دول العالم، بما تتميز به من تفاهم واتفاق لمعظم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما أنها إحدى العلامات الفارقة والمُتميزة في تاريخ التعاون العربي المشترك،حيث أخذت تلك العلاقات في النمو بسبب التنسيق والتعاون المُثمر والمُستدام، في مختلف القضايا،التي تنوعت في جميع الميادين: السياسية والاقتصادية والعسكرية والقوى العاملة والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية،وكذلك العلاقات الاجتماعية.
كما أن العلاقة الوطيدة التي تربط الرئيس السيسي؛ وشقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تمثل ركيزة اساسية لتعزيز ونجاح هذا التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وقال الوزير :إن أسبوع الكويت الرابع عشر يأتي أيضاً ليؤكد على ثوابت ومبادئ البلدين والتي يتم التأكيد عليها في كافة اللقاءات الرسمية بين قادة مصر والكويت،بما يجمعهما من مصير،ومُستقبل واحد،و حِرص مصر نحو تطوير التعاون الوثيق والمتميز على شتي الأصعدة، سعياً إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية ،لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط،وذلك في ضوء ما يُمثله التعاون والتنسيق المصري الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، كونه ركن رئيسي من أولويات وثوابت السياسة المصرية.
كما أن أسبوع الكويت في مصر ،فرصة للتأكيد أيضا على أن العلاقات المصرية الكويتية نموذجاً متميزاً على أرض الواقع كنقطة إنطلاق لتعزيز العمل العربي المُشترك، لتحقيق شراكة مُستمرة،بين دولنا العربية، على أرضية ما يجمعنا من تاريخ واحد،مُتطلعين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي،والحوار الإجتماعي ،والإستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية،في إطار منظومة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المُستجدة،خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المُتلاحقة تستدعى إعطاء هذه النوعية من العمل العربى المشترك أولوية،للإسراع نحو تحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى كافة المجالات.
وأكد الوزير أن اللقاء الكويتي المصري هذا،فرصة لتجديد الشكر والتقدير إلى الكويت أميراً وحكومةً وشعباً،كما أنها فرصة جيدة لتسليط الضوء على الإنجازات الكويتية في مختلف المجالات،و زيادة ودعم الفرص الاستثمارية بين البلدين،واتاحة المجالات المُناسبة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لمناقشة الأفكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة، كذلك الوصول إلى شريحة كبيرة من الشعبين المصري والكويتي لكي يتعرفوا على التطورات والتعاون المُستمر بين البلدين
وأيضا لتجديد تأكيد الدولة المصرية على أهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين كافة الدول العربية ،بما يُسهم في تحقيق الامن الغذائي العربي ،وتدشين منظومة صناعية ترتكز على تبادل الخبرات والتكنولوجيات ومدخلات الانتاج ،وتنقل الأيدي العاملة العربية الماهرة بين الدول العربية،والتعاون في مجال التدريب المهني بما يتماشي مع إحتياجات سوق العمل العربية، وذلك للوصول لمرحلة التكامل العربي، في كافة المجالات، خاصة وأن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف في اطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،كما تقوم الدولتان بدور مهم داخل منظومة العمل العربي المشترك.