السجن 10 سنوات لكل من لا يفي بوعد الزواج في الهند

أقرت الهند في يوليو 2024  قانوناً جديداً يفرض عقوبات صارمة على الرجال الذين يقيمون علاقات مع النساء بحجة الزواج، كما ينص القانون على السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ودفع غرامة مالية كبيرة للرجال الذين يقدمون وعوداً كاذبة بالزواج أو يستخدمون وسائل خادعة مثل التظاهر بالرغبة في الزواج.

وقد جاء هذا القانون الجديد في عهد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ليحل محل قانون العقوبات الهندي القديم الذي يعود إلى 164 عاماً. بينما يعتبر بعض الأشخاص أن هذا القانون يعزز العدالة للنساء، يرى آخرون أنه يمثل تراجعاً في الحريات الشخصية، وقد عبروا عن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أشار بعض المحامين إلى أن المعايير لا تزال غامضة على الرغم من أن القانون يميز بين حالات "الوعود بالزواج" والاغتصاب، ، مما قد يصعّب إثبات الخداع ونية الزواج في المحكمة.

تعليق  الشعب الهندي على القانون الجديد 

وأشاد  مؤيدو القانون، بما في ذلك منظمات متخصصة، عن أهمية هذا القانون  في حماية النساء من الاستغلال الجنسي والخداع، مشيرين إلى أن العديد من حالات "الاغتصاب بسبب الوعد بالزواج" لا تعالج أو  تُبلّغ  بشكل مناسب في هذا  النظام الحالي. كما نوهوا على أن  القانون الجديد أداة أساسية لتحقيق العدالة في مثل هذه القضايا. يُجرّم البند 69 من القانون الجديد ممارسة الجنس مع امرأة "من خلال تقديم وعد بالزواج منها دون نية حقيقية" للقيام بذلك.

من ناحية أخرى، ينتقد بعض الأشخاص القانون باعتباره تراجعًا عن الحريات الشخصية، حيث يعبر شباب وفتيات ذوو أفكار تقدمية عن قلقهم من أن القانون قد يُجرّم العلاقات الجنسية القائمة على الموافقة المتبادلة، حتى لو كانت مبنية على وعود غير صادقة. كما يشدد المنتقدون على ضرورة التركيز على حالات الاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية التي تتم دون موافقة بدلاً من تجريم العلاقات التي يوافق عليها الطرفان.

وبناء على ذلك، فهناك تساؤلات حول كيفية تطبيقه، وفعاليته في حماية النساء من الاستغلال الجنسي، بالإضافة إلى مدى خطورته في تجريم حالات الانفصال