الحكومة تصدر قانون يسمح للأجانب بإدارة وتشغيل المستشفيات
كشفت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتطوير وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية للمستثمرين سواءاً كانوا مصريين أو أجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين إنشاء و تشغيل وتطوير وإدارة المنشآت الصحية الجديدة، وكذلك إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بمنحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمي ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ في شأن التزامات المرافق العامة، و٦١ لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه وذلك على حسب طبيعة كل مشروع على أن يتم الالتزام بالقواعد والشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون.
على أن يكون الهدف الأساسي لمنح هذا الالتزام هو الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين وذلك برفع كفاءة القائم منها وابتكار منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي وأيضاً مراعاة حق المواطنين في الصحة وكذلك في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لما تقدمه معايير الجودة.
ويصدر هذا القانون بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه أحكامه ويشمل أيضاً حصة الحكومة وأسس التسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة المالية والفنية التي تضمن حسن سير العمل بالمنشأة الصحية باطراد وانتظام وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات التي نص عليها القانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد الموافقة المسبقة للسلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
ماتتضمنه اللائحة
وألزمت اللائحة التنفيذية عند منح الالتزام وذلك وفقًا لأحكام المادة السابقة التأكد من أن ذلك لن يؤثر على حقوق المنتفعين من نظام التأمين الصحي الشامل، كما ألزمت ألا ينقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويتولى الملتزم خلال فترة الالتزام إدارة المنشأة الصحية على أن يقوم بتنفيذ جميع التزاماته على مسؤوليته ونفقته الخاصة وهذا مقابل أن يتم السماح له باستغلال المنشأة على أن يأخذ من المنتفعين أو الجهة التي تتولى التأمين عليهم أو تتحمل نفقات علاجهم بحسب الأحوال مقابل الخدمات التي يقدمها وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية التي يحددها مجلس الوزراء، دون أن يغير ذلك من طبيعة تلك المنشآت القائمة على المنفعة العامة.