«رواتب أعلى و مناهج جديدة».. هل تنتهي الدروس الخصوصية؟.. التعليم توضح

في إطار اهتمام الحكومه للقضاء على الدروس الخصوصية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، أعلن وزير التربية والتعليم عن وجود مقترحات لزيادة أجور المعلمين.

القضاء على الدروس الخصوصية

كما أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى المذاع على صدى البلد ،عزم الوزارة على القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ومراكز الدروس الخصوصية مع تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد.

الدكتور أيمن بهاء الدين: الدروس الخصوصية لا تضيف قيمة مضافة للطلاب.

قال الدكتور أيمن بهاء الدين: 'إن المدرسين الذين يقدمون الدروس الخصوصية لا يضيفون قيمة للطلاب من الناحية التعليمية لأنهم لا يمتلكون الخبرة التعليمية الكافية'. ”لهذا السبب تحاول الوزارة تدريب المعلمين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقديم محتوى تعليمي عالي الجودة داخل المدارس وتقليل الحاجة إلى الدروس الخصوصية“.

الدكتور أيمن بهاء الدين: نظام الثانوية العامة الجديد هو الحل

وأضاف نائب الوزير أن نظام الثانوية العامة الجديد الذي تعكف الوزارة على تطبيقه سيقطع شوطًا كبيرًا نحو القضاء على هذه الظاهرة، وسيوفر للطلاب بيئة تعليمية أكثر فاعلية وتفاعلية ويمنحهم المزيد من الفرص للتعلم والنمو.

الدكتور أيمن بهاء الدين: لم يتم إلغاء الفلسفة بل قمنا بتطويرها

أكد الدكتور أيمن بحر الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لم تحذف مادة الفلسفة من مناهج المرحلة الثانوية، بل قامت بتطويرها وتدريسها بشكل مكثف في السنة الأولى من التعليم الثانوي في كل من القسمين العلمي والأدبي.

الدكتور أيمن بهاء الدين دمج مواد العلوم من أجل فهم أفضل تم دمج مواد العلوم المتكاملة (الكيمياء والفيزياء والأحياء والميكانيكا) في منهج واحد لتعزيز الفهم العلمي لدى الطلاب وتقديم صورة متكاملة للعلوم.

تطوير العملية التعليمية

وأوضح بهاء الدين أن هذه التغييرات تمت في إطار حرص الوزارة على تطوير العملية التعليمية وتزويد الطلاب بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها لمواكبة التطورات في العلوم والتكنولوجيا.

ففي شهر مارس الماضي خصصت وزارة المالية 8.1 مليار جنيه لزيادة رواتب المعلمين في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه يستفيد منها القطاعان العام والخاص.

وخصصت وزارة المالية 6 مليارات جنيه لتوظيف 120 ألف معلم وعامل في القطاع الحكومي، بدءًا من زيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه في عام 2024، وصولًا إلى حد أدنى جديد للإعفاء الضريبي بقيمة 60 ألف جنيه وشمل القرار زيادة رواتب المعلمين بعد الزيادة.

رواتب المعلمين بعد الزيادة

- سيتم تحديد راتب المعلمين في الدرجة الوظيفية السادسة من 4,000 جنيه إلى 6,000 جنيه مصري.

- سيكون راتب المعلمين في الدرجة الوظيفية الثالثة بين 5,500 جنيه إسترليني و7,500 جنيه مصري.

- سيكون راتب المعلمين في الدرجة الوظيفية الثانية بين 6,000 جنيه إسترليني و8,000 جنيه مصري.

- سيكون راتب المعلمين في الدرجة الوظيفية الأولى بين 8,200 جنيه مصري.

- سيكون راتب المعلم في الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 9,200 جنيه مصري.

- سيكون راتب المعلم في الدرجة الوظيفية الأعلى أو ما يعادلها 10,200 جنيه مصري.

- راتب المعلم في الدرجة الأعلى أو ما يعادلها 12,200 جنيه مصري.

كما قرر عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية حزمة الحماية الاجتماعية ومنها:

- زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصبح 6,000 جنيه شهريًا.

- زيادة أجور العاملين المدنيين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للأجور بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين (بحد أدنى 150 جنيهًا، وإجمالي 11 مليار جنيه).

- حوافز إضافية تبدأ بـ 500 جنيه للدرجات الست، وتزيد بواقع 50 جنيهًا لكل درجة، بحد أقصى 900 جنيه.

- 6 مليارات جنيه مصري لتوظيف 120,000 من المهنيين الصحيين والمعلمين وغيرهم من العاملين في الحكومة.

- 15 مليار جنيه مصري للزيادات الإضافية في رواتب الأطباء والممرضين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- تمت الموافقة على زيادة أجور المعلمين في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا مقابل 8.1 مليار جنيه.

- بمبلغ 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادات إضافية في أجور المدرسين ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- الموافقة على زيادات إضافية لأعضاء المهن الصحية وهيئات التمريض بمبلغ 4.5 مليار جنيه، وزيادة بدل المخاطر لأعضاء المهن الصحية من 250 جنيهًا إلى 300 جنيه، وزيادة بدلات الإقامة بنسبة 100% تقريبًا.

- زيادة بنسبة 15% في المعاشات التقاعدية لـ 13 مليون مواطن (بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه).

- زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% (5.5 مليار جنيه).

- 41 مليار جنيه مصري لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024/2025.

- زيادة بنسبة 33% في حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص من 45,000 جنيه مصري إلى 60,000 جنيه مصري.