بعد محنة أحمد فتوح..تعرف على رأي الإفتاء في القتل الخطأ وديته

  تصدر لاعب الزمالك أحمد فتوح محركات البحث في الفترة الأخيرة، بسبب أزمته بعد اتهامه بالقتل الخطأ، ويتساءل الجميع عن حكم القتل الخطأ وديته؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الدية في الشرع: هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والدليل على وجوبها قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا........وكان الله عليمًا حكيمًا).

 حكم الدية ومقدارها

وأشارت إلى أن القتل الخطأ، الديةُ الواجبة فيه شرعًا هي خمسةٌ وثلاثون كيلوجرامًا وسبعمائة جرامٍ من الفضة أو قيمتها، وتتحملها عاقلة القاتل -أي عَصَبَتُهُ-، وتُدفَع مقسطةً على ثلاث سنوات أو تدفع مُنَجَّزة، فإن لم تستطع العاقلةُ فالقاتل هو الذي يتحملها، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدِّية من غيرهم ولو من الزكاة.

مقدار الدية

وأضافت: ونرى الأخذ بقيمة أقل نوع من أنواع الدية لما كان هذا النظام غير مُتَهَيِّئٍ عند كل الأحوال في هذا العصر؛ ولأن الأصل في هذه الحالة، براءة الذمة مما زاد على ذلك، وذلك متحقق في الفضة؛ فتكون الدية اثني عشر ألف درهم، والدرهم عند الجمهور 2.975 جرامًا تقريبًا، فيكون جملة ما هنالك 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة، تقوَّم هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تقسَّط على ما لا يقل عن ثلاث سنين، وتتحملها العاقلة عن القاتل، فإن لم يمكن فالقاتل، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة، والتصالح في أمر الدية بالعفو أو بقبول قيمة أقل أمر مشروع بنص القرآن الكريم؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]، ويقول: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178].

تنازل أهل القتيل عن الدية

وتابعت: وقد فوَّض الشرع لأهل القتيل التنازل عن بعض الدية أو كلها، وذلك تخفيفًا عن القاتل، وأما بالنسبة لقبول الدية فهو جائزٌ شرعًا. وأيضًا على القاتل خطأً كفارةٌ صيام شهرين متتابعين.

الشيخ محمد وسام يوضح حكم القتل الخطأ

كما قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحادث هو قتل خطأ، لا ذنب للقاتل فيه، وأن التصالح مع أهل يحتاج صيام شهرين متتابعين، حيث أن زهوق الروح أمر عظيم وجلل ولهذا أوجب الشرع على القتل .

ولفت أمين الفتوى في بيانه حكم القتل الخطأ وكفارته الشرعية :"قضية الدية السائل قد تصالح مع أهل القتيل وبالتالي عليه أن يصوم الشهرين المتتابعين فقط".