لجنة الحوار الوطنى: بدائل الحبس الاحتياطى لن تطبق على قضايا هتك العرض والاغتصاب

تناول الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي بمختلف جوانبه، حيث ناقش هذا الملف كل من عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والمحامية مها أبو بكر، خلال مداخلتين مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد.

صرح عماد الدين حسين أن الحوار الوطني ركز على بحث بدائل الحبس الاحتياطي في قضايا معينة، موضحًا أن الحبس الاحتياطي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية، بل يمتد إلى القضايا الجنائية أيضًا.

وأكد أن بعض القضايا مثل الإرهاب أو انتهاك العرض لم يتم التطرق إلى توصيات خاصة بها في إطار الحوار الوطني، كما أشار إلى أن هناك بدائل للحبس الاحتياطي سيتم تطبيقها في الحالات التي لا يشكل فيها الجاني خارج السجن تهديدًا، مع ضرورة إيجاد حلول مبتكرة للقضايا المعقدة.

وفي نفس السياق، أكدت المحامية مها أبو بكر أن الحوار الوطني يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف الحبس الاحتياطي، حيث أوضحت أن بدائل الحبس الاحتياطي لن تطبق على قضايا هتك العرض والاغتصاب، لتجنب أي تأثيرات سلبية قد تواجه المجني عليهم، مثل الضغط للتنازل عن المحضر أو الخوف من الجاني بعد إطلاق سراحه.

كما أشارت أبو بكر إلى أن تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي سيساهم في توفير موارد مالية للدولة، مع توقع تطبيقها على السيدات الحوامل، وأكدت على ضرورة وضع حد أقصى للمحاكمة بمدة عامين، لتسريع العدالة وضمان حقوق الأفراد.

بهذا، يُنتظر أن يتم الإعلان عن التوصيات النهائية الخاصة بملف الحبس الاحتياطي وتطبيقها بعد الموافقة الرسمية عليها، وذلك في إطار احترام حقوق الأفراد وحمايتهم.