مدبولي: نحاول تخفيف الأعباء عن المواطن ونعي التحديات التي يواجهها
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، عن إمكانية النظر في زيادة المرتبات مجددًا لمواكبة التغيرات في أسعار السلع والخدمات.
وأوضح مدبولي أن الدولة قامت بزيادة المرتبات في أبريل الماضي، وتركز جهود الحكومة الحالية على صياغة حزمة من الحوافز والحماية الاجتماعية التي تشمل تدابير أخرى بجانب زيادة المرتبات.
رئيس الوزراء يوضح الهدف من زيادة المرتبات
وأشار إلى أن الهدف هو تحسين قدرة المواطنين على الحصول على السلع والخدمات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن تقييم الحاجة لزيادة المرتبات مرة أخرى سيتم بناءً على دراسة دقيقة لمحددات الموازنة العامة، مع العلم أن الزيادة الأخيرة كانت قريبة من الوقت الحالي، مما يعني أن هناك فترة زمنية طويلة قبل التفكير في زيادة أخرى.
تناول مدبولي المصاعب والتحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التحديات الحالية لم يكن لها مثيل في السابق، مع تأثيرات يومية مباشرة على المواطنين، ورغم هذه الظروف الصعبة، أكد أن الحكومة ماضية في تحقيق مستهدفاتها، وتسعى لتخفيف الأعباء عن المواطن من خلال توفير فرص العمل والحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات.
كما أشار إلى التحديات التي واجهتها الحكومة في ملف الكهرباء خلال موسم الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً قدرة الدولة على التعامل مع الأزمة والحد من انقطاع الكهرباء.
وأضاف أن الحكومة تناقش الآن الخطط المستقبلية بعد موسم الصيف، مع التأكيد على استمرار الجهود رغم الصعوبات، والتفاؤل بتحقيق تحسينات في المستقبل بناءً على الرؤية والخطط الموضوعة.
كما أكد أن مؤسسات الدولة المصرية تتحمل عبئًا كبيرًا لضمان استدامة واستقرار وتدبير الشحنات اللازمة من المنتجات البترولية، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بما وعدت به في هذا الصدد، مع التركيز على تحقيق رؤية قصيرة المدى تهدف إلى إعادة الإنتاج من الزيت والغاز الطبيعي إلى المستويات السابقة، بالتعاون مع الشركاء الأجانب من خلال خطة تنفيذية متكاملة.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الوزراء أن وزير البترول سيبدأ من الأسبوع المقبل سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الأجانب لمناقشة خطط زيادة الإنتاج اعتبارًا من بداية عام 2025، مؤكدًا على أهمية تشجيع الاستثمارات من الشركاء الأجانب في مختلف مجالات الإنتاج لزيادة الإنتاجية داخل البلاد، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك موارد طبيعية وفيرة من الغاز والزيت.
رئيس الوزراء يوضح التحديات الإقتصادية
وأوضح رئيس الوزراء أن التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في الفترة الماضية قد أدت إلى تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أثر على قدرتهم على ضخ استثمارات جديدة وأدى إلى نقص في بعض المنتجات، وتم تعويض هذا النقص من خلال استيراد المنتجات من الخارج. وبهذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل بسرعة على استعادة وزيادة الإنتاجية في مصر، مما سيعود بالنفع على الدولة والمستثمرين على حد سواء.
