منظمة حقوق الإنسان: تعديلات قانونية جديدة لتعزيز الحقوق ودعم الأمن القومي المصري
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصر تشهد تحسنًا كبيرًا في حقوق الإنسان منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني كان له دور بارز في فتح المناخ العام ومناقشة ملفات كانت سابقًا مهملة.
وأشاد شيحة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي عالج مشكلات الحبس الاحتياطي، والمنع من السفر، والتحفظ على الأموال، والعقوبات البديلة.
وأوضح أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة، معربًا عن أمله في إعادة ضبط بعض المواد الخاصة بمتابعة النيابة العامة للمراسلات والإيميلات.
وصرح شيحة بأن دعم الجبهة الداخلية وتعزيز حقوق الفئات المهمشة أمران ضروريان لتعزيز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن هناك ملفات قانونية تحتاج إلى معالجة في الفترة المقبلة، مثل قانون المحليات وقوانين الحماية الاجتماعية.
مشاريع تعديل القوانين لتحسين حقوق الإنسان
من جانبه، أشار علاء شلبي، رئيس المنظومة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن الصورة الذهنية عن مصر في مجال حقوق الإنسان كانت سلبية في السابق، لكن مصر بدأت في اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين هذه الصورة، وإن كانت بطيئة.
وأوضح شلبي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت في عام 2021 شملت أربعة محاور رئيسية، وتضمنت تقديم مشاريع لتعديل قوانين هامة، مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف شلبي أن مشروع تعديل قانون العقوبات يهدف إلى الحد من تطبيق عقوبة الإعدام وسد الفجوة القانونية في قضايا الجناة والاحتجاز غير القانوني، بالإضافة إلى تقليل العقوبات السالبة للحرية.
كما أشار إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يبقى تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، مؤكدًا أهمية عودة هذا الإجراء لطبيعته الاحترازية وطرح بدائل جديدة له.
