وزير الري: التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ المصرية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري على أهمية الحفاظ على الشواطىء المصرية والمناطق الساحلية وإدارتها بشكل متكامل، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية بهذه المناطق، وذلك مع الحفاظ عليها وحمايتها من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ،وأيضاً التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان.
لافتاً إلى ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات، من أجل عرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة، وذلك لضمان عدم وجود أي تأثير سلبي لهذه المشروعات على المنطقة الساحلية ، بالإضافة إلى تقديم جميع المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده الدكتور هانى سويلم، من أجل مناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ ، والتنسيق القائم بين أجهزة الهيئة ومعهد بحوث الشواطئ ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .
عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
وأضاف الوزير أن الوزارة تحرص على دراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي على وجه السرعة، ويتم دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، وذلك من أجل أن يتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا، وذلك لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .
وتابع أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت، وذلك لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة بطلبات تراخيص الشواطئ، من أجل دعم المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص والتيسير عليهم، وكذلك دفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى، والسعي لتوفير فرص العمل للشباب ، وذلك تزامناً مع مراعاة جميع الأبعاد البيئية .
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في الموافقة على كل التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يخص تحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتشديد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .
