توصيات اجتماع القاهرة السابع للمحاكم الدستورية والمجالس الدستورية الافريقية
أصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية،المجتمعون، إفتراضيًا، عشر توصيات، أسفر عنها اجتماعهم الذي عقد على مدار يومين لمناقشة حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة اشكال التعاون القضائي بين الدول الافريقية.
وكان الاجتماع قد شهد في جلساته الأربع المعقودة تحت رئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية أمناء الاجتماع
د. محمد عماد النجار، ود. فاطمة الرزاز، وعلاء أحمد – نواب رئيس المحكمة، ومشاركة المستشارين د. تامر ريمون، ود. محمد خيري، عديد من المناقشات التي دارت حول أثر التحول الرقمي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحرية التعبير وتداول المعلومات، والتجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات.
وحضر الاجتماع الى جانب رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية لفيف من الخبراء الأجانب، وعمداء كليات الحقوق، وأساتذة القانون، من خلال المداخلات، والأبحاث ذات الصلة.