لتطبيق قانون التصالح مع مخالفات البناء.. الإسكان تنظم ورشة عمل للمختصين بأجهزة المدن

عقدت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والمهندس مصطفى النجار - وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمختصين بملف التصالح في مخالفات البناء  بـ١٨ جهاز مدينة من مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 وخلال ورشة العمل، تابعت المهندسة نفيسة هاشم، تطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور المهندسة منال المرشدى - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات،  والمهندسة رانيه منير - رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.

وأفادت هاشم،  أن ذلك يأتى في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية متابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح في بعض مخالفات البناء الذي يعد من الملفات الهامة التي توليها القيادة السياسية إهتماما كبيراً، والتنبيه نحو سرعة إنجاز هذا الملف وإنهاء أية معوقات تحول دون ذلك مع تحفيز العاملين على هذا الملف في كافة الجهات المعنية، وكذا في إطار قيام اللجنة المختصة بالرد على استفسارات قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وكذا تذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون في نطاق أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أوضحت المهندسة، أنه  تم خلال ورشة العمل تلقى استفسارات الحضور والرد عليها وتوضيح الآراء القانونية التي استقرت عليها اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن متابعة تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، مؤكدة على الالتزام بالتيسير في إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتأكيد على الرجوع للجنة في أي استفسار.

وبينّت  المشرفة على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة  لمسئولي ملف التصالح بأجهزة المدن، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بتطبيق قانون التصالح، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، فضلاً تذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، لافتة إليى ضرورة الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

وفي ختام ورشة العمل، قامت المهندسة نفيسة محمود هاشم والمهندس مصطفى النجار بتقديم عرض تفصيلي لمواد قانون التصالح ولائحته التنفيذية، كما أجابا على استفسارات مسئولي الأجهزة بشأن آليات تنفيذ القانون الخاص ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشددين خلال الورشة على أهمية تسهيل الإجراءات للمواطنين، مع الإشارة إلى ضرورة الرجوع للجنة المختصة للرد على أي استفسارات قد تطرأ.