اللجنة التشريعية توافق على إضافة المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الإحتياطي
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، من حيث المبدأ على مقترح الذي قدمه مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، وهو إضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطي، كما أرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي إلى اجتماع آخر،حتى يتم موافاتها من الحكومة والجهات ذات العلاقة بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها و أيضاً حدودها، فضلاً عن السلطات المعنية بتنفيذها وماهي آلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس، وكان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور كل من المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، وأيضاً المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، فضلاً عن ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة،وأيضاً نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، من أجل استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي قامت اللجنة الفرعية بإعداده.
تأييد الحكومة المصرية لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأثناء الإجتماع صرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تأييد الحكومة المصرية بشكل كامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي أعدتها اللجنة الفرعية، مؤكدًا أنها تحقق طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في الدولة المصرية،علاوة على اشتمالها على العديد من الأحكام التي تضمن تحقيق المزيد من الضمانات الدستورية، من أجل حماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيداً بما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الشأن.
وخلال الإجتماع أشاد كل من محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين)، و عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) بما وصلت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم عرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من صياغات وأحكام، وعلى وجه الخصوص قيامها بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، مضيفين أن ذلك يعد إنجازاً كبيراً في ملف حقوق الإنسان، كما أنه يتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية،من أجل تبنيها لهذا النهج، ولما له من أثر كبيراً في حماية حقوق المواطنين و أيضاً المحافظة على حرياتهم.
والجدير بالذكر أن اللجنة انتهت في في اجتماعها الثامن يوم الأحد من نحو ١٧٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،كما أنها ستستكمل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.