تشكيل مجلس القضاء الأعلى 2024 عقب صدور القرارات الجمهورية "اللجنة السباعية"

بعد صدور القرارات الجمهورية الثلاث، رقم 267 لسنة 2023 بتعيين القاضي حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد رئيسا لمحكمة النقض رئيسا لـ مجلس القضاء الأعلى، ورقم 358 لسنة 2023 بتعيين المستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما، ورقم  362 لسنة 2023 بتعيين كلا من المستشارين محمد عامر جادو رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار اسماعيل عطية محمد إسماعيل رئيسا لمحكمة استئناف الاسكندرية، والمستشار محمد حماد عبد الهادي رئيسا لمحكمة استئناف طنطا يصبح تشكيل مجلس القضاء الأعلى طبقا للقانون كالتالي.

ويقوم موقع خلف الحدث بنشر تشكيل مجلس القضاء الأعلى طبقا لقانون السلطة القضائية، رقم 46 لسنة 1972 على تشكيل مجلس القضاء الأعلى وحدد اختصاصاته طبقا للمواد 77 مكرر(1) وحتى 77 مكرر (4) ويشكل مجلس القضاء الأعلى خلال العام القضائي 2023/2024 من كلا من المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد شوقي النائب العام، المستشار محمود سعيد نائب رئيس محكمة النقض النائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار عبد العزيز طنطاوي نائب رئيس محكمة النقض النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، المستشار اسماعيل عطيه رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس محكمة استئناف طنطا، ويبدأ المجلس في مباشرة مهام عمله طبقا للقانون من 18 سبتمبر الحالي.

"اللجنة السباعية"

يختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وسائر شئونهم، كما يجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، ويجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض، أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوه منه أو بطلب من وزير العدل، ولا يكون انعقاد مجلس القضاء الأعلى صحيحا إلا بحضور 5 من أعضائه على الأقل وتكون جميع مداولاته سرية، كما تصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعندما تتساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويقوم المجلس –مجلس القضاء الأعلى- بوضع لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، كما أن مجلس القضاء الأعلى يجوز له أن يشكل من بينه أعضائه لجنة أو أكثر ويفوضها في بعض اختصاصاته باستثناء ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.

يذكر أن محكمة النقض أنشأت في 2 مايو 1931 ومقرها القاهرة، وتعتبر قمة الهرم القضائي ورأس السلطة القضائية.