الداعية امير منير...وبلاغ ضده بعد موقفه من قضية "عمرة البدل"

شغل الرأي العام في الساعات القليلة الماضية قضية خاصة من نوعها اشعلت السوشيال ميديا بمختلف منصاتها وخاصة فيس بوك وتويتر التطبيق المشهور بعمل التريند، الترند الحالي ذهب لصالح الداعية المصري الشيخ "امير منير" الصيدلي المصري الذي بدا حياته على السوشيال ميديا بعد فشله في إدارة عمله في الصيدلية خاصته واتجه الي صناعة المحتوي الديني على السوشيال ميديا.

عمرة البدل...

ظهر الداعية منير في إحدى الفيديوهات يتحدث عن "عمرة البدل" تفاجأ بعد ذلك الي انه وجهت له العديد من الانتقادات اللاذعة والتي اعتبرته يتاجر بالدين، بعد نشره مقطع فيديو يروج فيه الي تطبيق يتيح لمستخدميه ان يوكلون شخصاً اخر نيابة عنهم (عاجزين أو متوفين أو مرضي) بأداء مناسك الحج مقابل مبلغ أربعة الاف جنيه.

وأشار منير خلال المقطع ان متابعيه سيحظون بخصم خاص إذا كان المتقدم من بين أول 500 شخص استخداما للتطبيق (باتريون) الامر الذي اعتبره المتابعون اتجاراً بالدين.

تبرير من الداعية واعتذار..

بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا وتزايد الانتقادات الموجهة "لمنير" قام بحذف الفيديو والخروج على الجمهور بفيديو يبرر فيه ما حدث مع ذكر الأدلة الشرعية علي عمرة البدل

قال "منير" في منشوره الأخير: "أتعلمون لو أن القضية مرتبطة بالمال لكنت قد فعلت إعلانات يوتيوب وفيسبوك التي أغلقها من الأساس، رغم أنها ستدر عليّ آلاف الدولارات من المشاهدات التي أحظى بها، لكني لا أفعل هذا لاعتقادي بحرمانيتها، الوكالة أو الإنابة بالحج جائزة عن المتوفى والعاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا رأي الجمهور من أهل العلم وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، عكس رأي الإمام مالك الذي يرى أنه لا يجوز إلا لو وصى المتوفى قبل موته، ولا يجوز للعاجز لأنه فقد القدرة".

تابع: "اختيار فتاوى اللجنة الدائمة (إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين لكبر أو مرض لا يرجى برؤه)، وفوق كل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من يسأله: (يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحجَّ ولا العُمرةَ ولا الظَّعنَ. قال: فحُجَّ عن أبيكَ واعتمِرْ)".

استكمل منير حديثه ب (يجوز الاستئجار على الحج، أي أدفع الأموال مقابل أن شخصًا يحج لصالح آخر، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد بن حنبل، وهذا على عكس رأي الإمام أبي حنيفة وما ذهب إليه ابن تيمية أنه لا يصل ثوابه للميت ولا للعاجز".

أردف: "دليل الفقهاء على الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن حق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله)، وقصة الصحابي الذي رقى الملدوغ وأخذ أجره قطيعًا من الغنم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.. فمن هنا قال الفقهاء إنه طالما يجوز للراقي أخذ المال فيبقى أولى إنه يجوز لمن قام بالعبادات التي تدخلها النيابة كالحج والعمرة)

دفاع الداعية امير منير عن التطبيق..

قال الشيخ المصري "امير منير" أنا لا أملك التطبيق ولا أتحصل منه على نسبة ولا لي علاقة أكثر من أنني وجدته يسهل على المسلمين شيء من أمر دينهم فأحببت أن أوصله إليكم".

ختم الداعية المصري منشوره بالقول: "من الجائز أن أكون أخطأت.. ما أنا بشر خطاء ولو كان الأمر هكذا فأسأل الله أن يغفر لي خطأي وأن يصلحني ويحسن نيتي، وأنا مسامح والله كل من طلب مني السماح ولو بينه وبين نفسه من غير ما يصل إلي.. أنا أحبكم في الله".

بلاغ رسمي ضد الداعية امير منير..

تقدم هاني سامح محام ببلاغ حمل رقم 6905563 إلى وزير الداخلية والنائب العام، ضد الداعية، أمير منير، يتهمه من خلاله بارتكاب جرائم تلقي الأموال والتبرعات والدعوة دون ترخيص من وزارة الأوقاف والنصب، مع قيامه بجرائم التطرف والتكفير والتحريم واستهدافه لثمانية ملايين شاب وفتاة لبث سمومه.

وتضمن البلاغ قيام أمير منير بممارسة الدعوة دون ترخيص مع استغلالها في النصب لصالح أطراف دولية.

وقال البلاغ إن إحدى طرق أمير كانت عبر إنشاء تطبيق لتحصيل مبالغ تتراوح من 4000 إلى عشرات الألوف عن طريق ادعاء عمل العُمرات للغير من قبل أشخاص يقيمون خارج البلاد وتحويل الأموال بالدولار إليهم.

منير قام بإنشاء منصة على باتريون لتلقي التبرعات والأموال لصرفها على شخصه وحدد لها قيم تصل إلى 500 دولار شهريا للفرد الداعم.
وأوضح أن أمير منير أقر في الفيديوهات أنه فشل في عمله كصيدلي وكان مفلساً وأن قيامه بالدعوة (الاتجار بالدين) فتح عليه أبواب الأموال والثروات ونقله من الهامش الى النعم.
وأشار الى بيان وزارة الأوقاف الصادر منذ سنوات وفيه أن أمير الداعية، ليس له علاقة بالأوقاف وغير مصرح له بالخطابة أو أداء الدروس الدينية.

قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية رقم 51 لسنه 2014...

ولفت الى الجريمة الواردة في قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة لا تجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وأن التصريح يصدر بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف.

 وأشار الى عقوبة الحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة.