"المجتمعات العمرانية" تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز التعاون

التقى الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، بمسؤولي بنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حضر اللقاء مسؤولون من وزارتي الإسكان والتعاون الدولي.

وأشار الدكتور وليد عباس إلى إمكانية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في مدن الهيئة.

وأوضح أن الهيئة تدير أربعة أجيال من المدن الجديدة، أحدثها مدن الجيل الرابع، وتستخدم أساليب متنوعة لتوفير الأراضي بأنشطة مختلفة، بما في ذلك الشراكة مع كبار المطورين العقاريين، مؤكدًا  على نجاح هذه الشراكات، لا سيما في مجالات إدارة المشروعات بعد تنفيذها، مشيرًا إلى أهمية الاستدامة.

وأضاف عباس أن هناك فرصًا للتعاون مع البنك في مجالات عمل قطاع التخطيط والمشروعات، خاصة في الجوانب البحثية والدراسات الفنية. وأشار إلى إمكانية التعاون في تسويق المشروعات العقارية خارج مصر، خاصة تلك المملوكة للهيئة، وأكد على أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين وعقد ورش عمل لتحديد فرص التعاون المستقبلية.

من جانبهم، أعرب مسؤولو بنك الاستثمار الأوروبي عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان في مختلف المجالات. واستعرضوا تاريخ البنك وخبراته منذ بدء التعاون مع مصر في عام 1979، حيث يقدم البنك تمويلات ميسرة ودعمًا فنيًا لمشروعات القطاعين الحكومي والخاص باعتباره الذراع التمويلية لدول الاتحاد الأوروبي. كما ناقشوا آليات تمويل المشروعات، سواء من خلال التمويل المباشر أو الربط بين التمويل والنتائج.

وأشار المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى إمكانية الاستفادة من التجارب الحالية في التحول الرقمي بمدن غرب القاهرة، واستخلاص النتائج من تحويل مدينة الشيخ زايد إلى مدينة ذكية مستدامة. كما أشار إلى فرص الحصول على منح للدراسات أو دعم فني من بنك الاستثمار الأوروبي، والتعاون في تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة وكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة لرفع كفاءة العاملين بالهيئة.