كيف تُعزز الحكومة المصرية الاقتصاد الرقمي؟ دراسة تحليلية للباحث الدكتور أحمد كركيت

فى إطار تحول الدولة المصرية لـ "رقمنة الخدمات"، يتساءل العديد من الناس عن هذا المعنى، الذى يشير بكل بساطة  إلى أن التحول الرقمي هو العملية التي تطبقها المؤسسة لدمج التكنولوجيا الحديثة في جميع مجالات الأعمال، وتغير هذه العملية بشكل أساسي وفقا للطريقة التي تقدم بها المؤسسة القيمة للعملاء، إذ تعتمد الشركات تقنيات رقمية مبتكرة لإجراء تحوُّلات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة، ونظرا لأهمية هذا الموضوع الذى فى غضون سنوات قليلة سيكون جزء من ثقافة العمل العام والخاص، اهتم الباحث الرائد دكتور أحمد إبراهيم كركيت، بأن تكون رسالته لنيل درجة الماجستير، حول هذا الأمر بمفهوم أكبر وأشمل من خلال دراسة بحثية حول “ دور تطوير الخدمات الإلكترونية على تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر”  وتأصيل معرفة أدوات التكنولوجيا المالية التي تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي.

يستعرض «خلف الحدث» أهداف الدراسة والنتائج والتوصيات، التي قدمها الباحث الدكتور أحمد كركيت لمعهد التخطيط القومي، حيث ضمت لجنة المناقشة والتحكيم، الدكتور عصام محمد الجوهري، والدكتور محمد حسن توفيق، والدكتوراه ريهام أنسى عبد العزيز، أستاذ مساعد إدارة الأعمال بمعهد الدلتا.  
أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلي تحليل دور تطوير الخدمات الإلكترونية على تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، وتأصيل معرفة أدوات التكنولوجيا المالية التي تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي والتعرف على استراتيجية قطاعات الدولة للتحول الرقمي، ورصد القطاعات التي تبنت سياسات التحول الرقمي واجراء تحليل لتقييم الوضع الحالي من فرص وتحديات للوقوف على جاهزية تلك القطاعات والمؤسسات لدعم للاقتصاد الرقمي المصري.
اعتمدت الدراسة، على المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع البيانات وتحليلها من مصادر متنوعة باستخدام الدراسة الميدانية Field study لتوفير سند علمي يدعم فروض الدراسة ومن ثم أهدافها من عدمه، وعليه فإن الدراسة التطبيقية لهذا البحث سوف تأخذ مسار الدراسة الميدانية، وذلك لاختبار الفروض التي تم اشتقاقها في البناء النظري للبحث، تجري الدراسة على عينة حجمها (500) خمسمائة مفردة من العاملين بالحكومة المصرية ذات اختصاص مالي رقمي وتحول رقمي وإداري بالوزارات الآتية: « مجلس الوزراء - الأوقاف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - التجارة والصناعة - التضامن الاجتماعي - العدل - الصحة - التموين والتجارة الداخلية - النقل - الكهرباء والطاقة المتجددة - الطيران - السياحة والآثار - الإنتاج الحربي - الزراعة والاستصلاح الأراضي - القوى العاملة - الثقافة - التربية والتعليم - البترول والثروة المعدنية - الإسكان والمرافق - التنمية الإدارية ».
وتوصلت نتائج الدراسة، إلي وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، وذلك من خلال الأبعاد التالية (توفر التكنولوجيا المالية، الشبكات، البنية التحتية، نظم المعلومات، الموارد البشرية)، وتوصي الدراسة بضرورة تبني سياسات حكومية تدعم تطوير الخدمات الحكومية الالكترونية والمالية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الإلكترونية, كما تشدد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية هذه الخدمات وكيفية استخدامها لتحقيق أقصى استفادة منها في تعزيز الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة في مصر.

أولا: النتائج

1. العلاقة بين التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي:
   أثبتت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين اعتماد أدوات التكنولوجيا المالية وإسهامها في تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر. إلا أن نجاح تجربة الإدارة الإلكترونية يتوقف على مواجهة التحديات والمعوقات الموجودة.
2. الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي:
   توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال أبعاد متعددة مثل توفر التكنولوجيا المالية، والشبكات، والبنية التحتية، ونظم المعلومات، والموارد البشرية.
3. التحول الرقمي وأزمة الجائحة:
   ساهم التحول التكنولوجي والرقمي في تحسين مستوى الخدمات التأمينية خلال أزمة الجائحة العالمية، “ كورونا ”  حيث أقر 78% من المديرين التنفيذيين بأهمية التكنولوجيا المالية في الارتقاء بتجارب الموظفين والمواطنين.
4. التأهيل العلمي للعاملين:
   تشير نتائج الدراسة إلى أن 50% من عينة الدراسة لديهم مؤهل عالي، و32% لديهم درجة الماجستير، و17% حاصلون على درجة الدكتوراه. مما يعكس توجه الدولة نحو التميز المؤسسي والاهتمام بالارتقاء العلمي للجهاز الإداري.
5. الخبرة العملية للعاملين:
   أوضحت النتائج أن 42% من عينة الدراسة لديهم خبرة عملية من 5 إلى 15 سنة، و38% لديهم خبرة تزيد عن 15 سنة، بينما 20% لديهم خبرة أقل من 5 سنوات. وهذا يوضح اتجاه الدولة في ترشيد التعيينات الجديدة بالوزارات المختلفة.
6. حداثة تطبيق التكنولوجيا:
   أكدت النتائج أن 48% من عينة الدراسة أشاروا إلى أن تطبيق التكنولوجيا بدأ منذ أقل من 3 سنوات، و36% منذ 3 إلى 5 سنوات، و16% منذ أكثر من 5 سنوات.
7. المعيار الموحد للتحول الرقمي:
   يساهم تطبيق التحول التكنولوجي والرقمي في بناء معيار موحد مشترك بين جميع الوزارات والهيئات بالجهاز الإداري، مما يضمن تحقيق الأهداف وتوحيد المفاهيم المشتركة.
8. فوائد الاستثمار في التكنولوجيا المالية:
   يساهم الاستثمار في التكنولوجيا المالية في تسهيل الإجراءات والعمليات الإدارية ورفع جودتها للوصول إلى مرحلة النضج الرقمي، مما يوفر الوقت والجهد ويخفض التكلفة ويحقق مرونة وكفاءة أكبر.
9. تحديات تطوير المنصات والهيكل التنظيمي:
   تطوير المنصات وتغيير الهيكل التنظيمي في المؤسسات الحكومية يحتاج إلى وقت وموارد مالية كبيرة، ويجب وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى لبناء القدرات التنظيمية.
10. دعم اتخاذ القرار والجودة الشاملة:
    يساهم التحول التكنولوجي والرقمي في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الجودة الشاملة، مما يحسن الكفاءة التشغيلية ويخلق فرصًا لتقديم خدمات مبتكرة.
11. التشريعات ومكافحة الجرائم التقنية:
    تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعزز التحول الرقمي والتوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات التأمينية.
12. تحديات الذكاء الاصطناعي:
    من أبرز التحديات وضع خطط واضحة للتحول التكنولوجي والرقمي، حيث يتطلب ذلك استراتيجيات من وزارة الاتصالات والتحول إلى اقتصاد رقمي، مع اعتبار أن تطبيق الأعمال الرقمية قد يكون مكلفًا وصعبًا تقنيًا.
13. الابتكار والتعاون المؤسسي:
    يعزز الابتكار من خلال التعاون المؤسسي الذي يجب أن يشجع الموظفين على العمل الجماعي واستكشاف أفكار جديدة، رغم أن الثقافة الحالية في بعض المؤسسات قد تعيق هذا التعاون.
14. التحديات الاقتصادية:
    انخفاض قيمة العملة أمام الدولار يمثل تحديًا كبيرًا يواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يؤثر على تكلفة الخدمات والمنتجات.

تعكس النتائج توجهات إيجابية في عينة الدراسة نحو تطوير الخدمات الحكومية والمالية، مع إدراك قوي لأهمية البنية التحتية والشبكات والموارد البشرية ونظم المعلومات والتكنولوجيا المالية في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

تعكس الأهمية النسبية ونسب الاتفاق العالية وعيًا بأهمية هذه العوامل في تحسين الأداء المؤسسي ودعم النمو الاقتصادي الرقمي في مصر.
تكشف النتائج عن إدراك قوي بين عينة الدراسة لأهمية الاقتصاد الرقمي والتحديات المرتبطة به.

تعكس الأوساط الحسابية العالية لجميع الفقرات التأكيد على ضرورة تبني المؤسسات الحكومية لتطبيقات وآليات تكنولوجية متقدمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، تشير نتائج اختبار (CMB) إلى عدم وجود تحيز منهجي في الدراسة، مما يعزز من موثوقية النتائج المستخلصة.

تشير النتائج إلى ميل إجابات العينة نحو الإيجابية فيما يتعلق بفقرات التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي، حيث جاءت جميع الأوساط الحسابية للفقرات أكبر من 3، مما يعني أن معظم أفراد العينة يدركون وجود تحديات تتعلق بالاقتصاد الرقمي والتي يجب على المؤسسات الحكومية مواجهتها.

والعبارة الأكثر إدراكًا من قبل العينة لتحديات الاقتصاد الرقمي هي "تواجه الجهة/المؤسسة ضعفًا في التخطيط والتنسيق على مستوى الإدارة العليا لبرامج الإدارة الإلكترونية" بوسط حسابي قدره 4.14، مما يدل على أن التحديات المتعلقة بضعف التخطيط والتنسيق تعتبر من أبرز العقبات التي تواجه المؤسسات الحكومية.

هذا يتطلب من الإدارة العليا وضع رؤية استراتيجية سليمة لتحسين التخطيط والتنسيق، مما يعزز التطور في الخدمات الحكومية الرقمية.
العبارة الأقل إدراكًا من جانب العينة من قبل العينة لتحديات الاقتصاد الرقمي "لا توفر الجهة/المؤسسة الإمكانيات المالية لصيانة الأجهزة وحماية أمن المعلومات" بوسط حسابي قدره 4.02.

على الرغم من أنها تميل نحو الإيجابية، إلا أنها تشير إلى أن هناك شعورًا بين المشاركين بأن المؤسسات الحكومية لا توفر الإمكانيات الكافية لصيانة الأجهزة وحماية أمن المعلومات.

هذا يعكس ضرورة اتخاذ المؤسسات الحكومية خطوات حازمة لضمان حماية المعلومات الشخصية والمالية للمواطنين وتعزيز الثقة في التقنيات الإلكترونية المستخدمة.

ثانيا: نتائج اختبار فروض الدراسة

• تم قبول الفرض الرئيسي الأول الذي ينص على: توجد علاقة ارتباط معنوية بين تطوير الخدمات الحكومية والمالية بأبعادها المتمثلة في (البنية التحتية، نظم المعلومات، الشبكات، الموارد البشرية، التكنولوجيا المالية) وبين تعزيز الاقتصاد الرقمي بالمؤسسات الحكومية في مصر.
• تم قبول الفرض الرئيسي الثاني الذي ينص علي: يوجد تأثير معنوي لأبعاد تطوير الخدمات الحكومية والمالية بأبعادها المختلفة (البنية التحتية، نظم المعلومات، الشبكات، الموارد البشرية، التكنولوجيا المالية) على تعزيز الاقتصاد الرقمي بالمؤسسات الحكومية بمصر، وبناء على هذا الفرض يمكن صياغة الفروض الفرعية التالية: 
     2/1: تم قبول الفرض الذي ينص علي يوجد تأثير معنوي للبنية التحتية على تعزيز الاقتصاد الرقمي بالمؤسسات الحكومية بمصر. 
     2/2: تم قبول الفرض الذي ينص علي يوجد تأثير معنوي لنظم المعلومات على تعزيز الاقتصاد الرقمي بالمؤسسات الحكومية بمصر.
      2/3: تم قبول الفرض الذي ينص علي يوجد تأثير معنوي للشبكات على تعزيز الاقتصاد الرقمي بالمؤسسات الحكومية بمصر. 
     2/4: تم قبول الفرض الذي ينص علي يوجد تأثير معنوي للموارد البشرية على تعزيز الاقتصاد الرقمي بالمؤسسات الحكومية بمصر.
     2/5: تم قبول الفرض الذي ينص علي يوجد تأثير معنوي للتكنولوجيا المالية على تعزيز الاقتصاد الرقمي بالمؤسسات الحكومية بمصر.

ثالثا: الاستنتاجات

• التحديات الاقتصادية: انخفاض قيمة العملة أمام الدولار يمثل تحديًا كبيرًا يواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يؤثر على تكلفة الخدمات والمنتجات.
• المعيار الموحد للتحول الرقمي: يساهم تطبيق التحول التكنولوجي والرقمي في بناء معيار موحد مشترك بين جميع الوزارات والهيئات بالجهاز الإداري، مما يضمن تحقيق الأهداف وتوحيد المفاهيم المشتركة.
• فوائد الاستثمار في التكنولوجيا المالية: يساهم الاستثمار في التكنولوجيا المالية في تسهيل الإجراءات والعمليات الإدارية ورفع جودتها للوصول إلى مرحلة النضج الرقمي، مما يوفر الوقت والجهد ويخفض التكلفة ويحقق مرونة وكفاءة أكبر.
• تحديات تطوير المنصات والهيكل التنظيمي: تطوير المنصات وتغيير الهيكل التنظيمي في المؤسسات الحكومية يحتاج إلى وقت وموارد مالية كبيرة، ويجب وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى لبناء القدرات التنظيمية.
• دعم اتخاذ القرار يساهم التحول التكنولوجي والرقمي في دعم اتخاذ القرار ، مما يحسن الكفاءة التشغيلية ويخلق فرصًا لتقديم خدمات مبتكرة للعملاء و المواطنين.

رابعا: التوصيات

1. التوصيات لتطوير التحول التكنولوجي والرقمي في مصر
   الاستجابة لمتطلبات البيئة المحيطة والتكيف مع عصر المعلوماتية:
   ضرورة الاستمرار في مواكبة التطورات التكنولوجية لتجنب التخلف عن الركب العالمي.
2. إعادة التدريب وإعادة التنظيم:
   يتطلب التحول التكنولوجي إعادة تدريب الموظفين وإنشاء وظائف جديدة داخل المؤسسات لضمان التكيف مع التغيرات الرقمية.
3. تحقيق المزايا من التحول التكنولوجي:
   يوفر التحول التكنولوجي العديد من الفوائد مثل تقليل التكلفة والجهد، مكافحة الفساد، وتحسين الكفاءة والشفافية.
4. إنشاء حكومة رقمية:
   يتطلب ذلك توفير أجهزة حاسبات وبرامج تطبيقات متطورة، وتنسيقاً بين الهيئات الحكومية لضمان تكامل الخدمات.
5. خطوات التحول الرقمي:
   تشمل تكوين البنية التحتية الرقمية، التحديث المستمر، إدارة المعلومات، والتكامل بين مختلف الجهات.
6. جهود الحكومة المصرية في التحول الرقمي:
   زيادة مخصصات مشروع البنية التحتية المعلوماتية والعمل على تحسينها لمواكبة التطورات.
7. التغلب على المعوقات:
   يجب الإسراع في التغلب على المعوقات الإدارية والمالية التي تعيق التحول الرقمي، وإيجاد الحلول اللازمة لها.
8. سد الفجوة الرقمية:
   محاولة الوصول إلى مستوى الدول المتقدمة في التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
9. تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا:
   توفير مناخ استثماري مشجع في مجال التكنولوجيات الحديثة لدعم البنية التحتية المعلوماتية.
10. الاستفادة من التجارب الناجحة:
    التعرف على التجارب الدولية الناجحة للدول المتقدمة في التحول الرقمي للاستفادة منها وتسريع العملية في مصر.
11. تقديم خدمات مبتكرة:
    تقديم خدمات حكومية مبتكرة بعيداً عن الطرق التقليدية لزيادة رضا العملاء والجمهور.
12. توحيد المعايير والمفاهيم:
    تطبيق التحول الرقمي لبناء معيار موحد مشترك بين جميع الوزارات والهيئات لتوحيد المفاهيم وضمان التكامل، ووضع المعايير والمقاييس التي يجب أن تعتمدها الحكومة الالكترونية في حال تقديم الخدمات الالكترونية لقياس مدى استخدامها من قبل الجمهور المستهدف وإدارة مراكز البيانات وتطوير وتشغيل البرمجيات وتحليل البيانات وإصدار التقارير للخدمات الرقمية.
13. تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
    تعزيز القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المعلومات الرقمية ودعم التحول الرقمي ،و تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات175 لسنة 2018: تحديد التزامات وواجبات مقدمي الخدمات الرقمية، ومنح الصفة القانونية للأدلة الرقمية؛ ووضع عقوبات لجرائم تقنية المعلومات مثل جرائم الدخول الغير مشروع، والاعتداء علي سلامة البيانات، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع والحسابات الخاصة، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة وغيرها.
14. تطوير الخدمات التأمينية في ظل الأزمات:
    تحسين الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين في ظل الأزمات العالمية.
15. رفع جودة الإجراءات الإدارية:
    الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية لتسهيل الإجراءات الإدارية ورفع جودتها للوصول إلى مرحلة النضج الرقمي.
16. تحقيق التنمية الاقتصادية:
    دعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا لتعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
17. تعزيز رأس المال البشري:
    الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتكون مؤهلة لمواكبة التطورات التكنولوجية.
18. إتاحة الإنترنت للجميع:
    توفير خدمة الإنترنت بجودة عالية وتكلفة مناسبة، ونشر الوعي التقني بين المواطنين.
19. التعاون في الأمن المعلوماتي:
    تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الأمن المعلوماتي ومكافحة الجريمة المعلوماتية.
20. التركيز على البحث والتطوير:
    تعزيز البحث والتطوير التقني لتضييق الفجوة الرقمية وتحقيق التقدم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
21. تحسين الكفاءة والفاعلية:
    توفير خدمات حكومية ومالية إلكترونية لتحسين كفاءة الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات.
22. زيادة الشفافية والمساءلة:
    تقديم خدمات إلكترونية لزيادة مستوى الشفافية وتتبع العمليات الحكومية بسهولة.
23. تحسين تجربة المستخدم:
    تطوير واجهات مستخدم مستقبلية وسهلة الاستخدام لتعزيز التفاعل مع الخدمات الإلكترونية.
24. تعزيز التواصل مع المواطنين:
    تحسين التواصل بين الحكومة والمواطنين من خلال تقديم المعلومات والإشعارات الضرورية بشكل إلكتروني.
25. تشجيع الابتكار وريادة الأعمال:
    توفير بيئة ملائمة للابتكار وريادة الأعمال في مجال الخدمات المالية والتكنولوجية.
26. تعزيز الأمان وحماية المعلومات:
    تطوير نظم الأمان لضمان سلامة المعاملات الإلكترونية وحماية المعلومات الشخصية.
27. تعزيز الاقتصاد الرقمي:
    تحسين بنية الاقتصاد الرقمي لجعل مصر مكاناً جاذباً للاستثمارات الوطنية والدولية.
28. التعاون بين القطاعين العام والخاص:
    تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتطوير التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
29. استكمال مشروعات الحكومة الإلكترونية مشروعات (بنية تحتية – بنية معلوماتية – خدمات إلكترونية) بجانب المشروعات التي تعتمد على مزود الخدمة (ميكنة نيابة المرور – ميكنة التأمين الصحي – ميكنة الدفع الإلكتروني- التراخيص وجميع الخدمات الحكومية الالكترونية.. إلخ).
    تنفيذ هذه التوصيات سيساهم في:

أ‌- تحسين الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الحكومية والمالية.
ب‌- تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
ت‌- تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
ث‌- تحسين البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمان وحماية المعلومات.
ج‌- تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

المبادرات المقترحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات:

•    مبادرات تطوير منظومة التخطيط والمتابعة تهدف إلى إحداث التغييرات اللازمة في منظومة التخطيط والمتابعة لرفع كفاءة الذراع التنفيذي للقطاع لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة ومتطلبات المرحلة القادمة. 
•    مبادرات تطوير البنية التحتية والمعلوماتية: تهدف إلى تحديث أنظمة المعلومات بغرض تسهيل جمعها واستخدامها لرسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها. تعتبر تلك الفئة من المبادرات من المقومات الأساسية والتي بدون التطرق لها لا يمكن إحداث إصلاح جوهري للقطاع.
•    مبادرات تطوير العنصر البشري تهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال وضع رؤية محددة وخطط تدريب عامة وفردية بالإضافة إلى العمل على خلق جيل جديد من القيادات الإدارية الواعية، وجذب المواهب وتدريبيهم، وتقييم أدائهم والحفاظ على الكفاءة منهم.
•    مبادرات استكمال وتطوير الخدمات الحكومية تهدف إلى تطوير المهام الأساسية للقطاع وهي استكمال برنامج الخدمات الحكومية الالكترونية للمواطنين. ورفع جودة الخدمات الحكومية هي في حد ذاتها مبادرة يستوجب العمل عليها.
•    مبادرات متابعة الأداء في القطاع تهدف إلى بذل الجهود اللازمة ومتابعة مؤشرات الاداء في القطاع، ومحاسبة المسؤولين.
•    مبادرات زيادة التواصل والشفافية مع المواطن تهدف إلى ترسيخ حق المعرفة وإتاحة ومشاركة المعلومات وتداولها بالإضافة إلى تطوير سبل التواصل والمساءلة المجتمعية مما يسهم في زيادة الشفافية وثقة المواطن فيما يخص وضع السياسات وتنفيذها وتقديم الخدمات الإلكترونية.
•    مبادرات تحديث البنية التشريعية للدولة تهدف إلى تناول الشق التشريعي من البنية التحتية للقطاع وتحديثه ليتواكب مع التغييرات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية والتكنولوجية التي تمر بها البلاد في الختام، يُوصى بالتركيز على رأس المال البشري من خلال الاستثمار في البنية الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير الإنترنت للجميع بجودة عالية وبتكلفة مناسبة.
خامسا:  المقترحات

•    القيام بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث لمعرفة مدى فاعلية التدريب الرقمي في ظل وجود ظروف قاسية وأزمات مختلفة تؤثر سلبا على العملية التدريبية 
•    إجراء مثل هذه الدراسة على عينة مختلفة من معلمي المؤسسات الحكومية، ومقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج تلك الدراسات للحصول على صورة أوضح لدرجة امتلاك العاملين المهارات التدريبة التكنولوجي والرقمي 
•    عقد المؤتمرات والندوات من أجل تطوير والتدريب الرقمي والنهوض به 
•    العمل بشكل جاد من قبل الوزارة المعنية والتدريب على تفعيل خاصية البث المباشر بين القيادات والطالب عبر المنصة التدريبية في المؤسسات الحكومية 
•    حث الهيئات والمؤسسات على استخدام التدريب المدمج وتوفير نظام دراسي إلكتروني دائم
•     ضرورة وجود وزارة مسئولة عن تنفيذ وتطوير برنامج حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتنسيق مع بقية الوزارات، حيث كانت المسئولية موزعة بين وزارتي الاتصالات والتخطيط مما سبب العديد من التداخلات في الاختصاصات والمبادرات والمشروعات.
•    لابد من استكمال خدمات الحكومة الالكترونية بإصلاحات من شانها استكمال وتبسيط الإجراءات الحكومية وترشيدها، واعتماد نهج الحكومة بأكمله في التحول الرقمي والتشغيل البيني وتعزيز البنية التحتية الرقمية في مختلف أنحاء الدولة وذلك من أجل توفير الخدمات الحكومية الالكترونية الأساسية بلا انقطاع .
رؤية توزيع التوصيات واليات التنفيذ.

المحور الأول : مؤسسي

التوصيات: دعم قدرات البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات.
اليات التنفيذ: وضع خطة استراتيجية ذات مراحل كل مرحلة تواكب خطوات تكنولوجية تناسب الاعمال المقدمة.
الجهة المسئولة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
البعد الزمني: 5 سنوات.
التوصيات: الخطة الوطنية للتعليم الرقمي.
اليات التنفيذ: تنفيذ خطة وطنية لتعزيز التعليم الرقمي، ودمج مهارات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والوسائط الرقمية في جميع مستويات التعليم.
الجهة المسئولة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
البعد الزمني: 10 سنوات.
التوصيات: استراتيجية شاملة للأمن السيبراني.
اليات التنفيذ: إنشاء استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني تتضمن تقييم المخاطر وتخفيف التهديدات وحملات التوعية العامة:
الجهة المسئولة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية.
البعد الزمني: 5 سنوات.
التوصيات: التعاون الدولي.
اليات التنفيذ: تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول لتعزيز التطور الرقمي على المستوى العالمي.
الجهة المسئولة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الخارجية.
البعد الزمني: 5 سنوات
التوصيات: تحديث التشريعات ذات الصلة.
اليات التنفيذ: دراسة إصدار قوانين وتشريعات تضمن حرية وحماية البيانات الشخصية، والبيانات الحكومية المفتوحة والعمل على تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالمعلومات والاتصالات بشكل مستمر، وتشريع وتفعيل الهوية الرقمية، والمعاملات الإلكترونية والمشتريات الحكومية الالكترونية، وإمكانية التشغيل البيني للبيانات.
الجهة المسئولة: وزارة العدل.
البعد الزمني: 1-3 سنوات.

المحور الثاني : اعلامي تثقيفي

التوصيات: رفع معدلات الادراك التثقيفي لدي أفراد المجتمع لأهمية التحول الرقمي ودوره في الشمول المالي.
اليات التنفيذ: توجيه الإذاعة والتلفزيون المصري بوضع إعلانات صوتية ومرئية تدعم التغير التكنولوجي وأهميته.
الجهة المسئولة: وزارة الدولة للإعلام.
البعد الزمني: 5 سنوات.

المحور الثالث : مجتمعي

التوصيات: الدور  التعليمي والوعي بالمحافظة على أساسيات الدولة من ماكينات ATM وكيفية التعامل معها والمحافظة عليها.
اليات التنفيذ: التوعية والتثقيف والتدريب للمواطنين.
الجهة المسئولة: منظمات المجتمع المدني.
البعد الزمني: 5 سنوات.
التوصيات: مشاريع الطاقة المتجددة لقطاع التكنولوجيا.
اليات التنفيذ: إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع التكنولوجيا، بما يضمن النمو المستدام للعمليات الرقمية.
الجهة المسئولة: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الأعمال بالتنسيق مع الشركات القابضة.
البعد الزمني: 5 سنوات.
التوصيات: تمويل وحوافز الابتكار.
اليات التنفيذ: خلق المزيد من الحوافز وفرص التمويل للشركات الناشئة والشركات القائمة المشاركة في المشاريع الرقمية المبتكرة، وإنشاء ودعم مراكز الابتكار والمجمعات التقنية لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال في القطاع  الرقمي.
الجهة المسئولة: وزارة قطاع الأعمال وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
البعد الزمني: 5 سنوات
التوصيات: برنامج التحول الرقمي للرعاية الصحية.
اليات التنفيذ: توسيع برنامج التحول الرقمي للرعاية الصحية ليشمل المزيد من المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الريفية.
الجهة المسئولة: القطاع الطبي الخاص والعام ووزارة الصحة.
البعد الزمني: 3 سنوات.
التوصيات: برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الرقمية.
اليات التنفيذ: إطلاق برنامج دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني التقنيات الرقمية وتقديم المساعدة الفنية والتدريب والحصول على التمويل.
الجهة المسئولة: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص ذات الاختصاص.
البعد الزمني: 3 سنوات.
يؤكد أداء مصر مشاركتها الاستباقية في جهود التحول الرقمي، ومن خلال معالجة المجالات المحددة للتحسين والاستفادة من نقاط القوة لديها، يمكن لمصر تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ومن المؤكد أن تؤدي الجهود الاستراتيجية الحالية والمستقبلية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي إلى جانب تحسين الخدمات العامة والرفاهية المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

مجالات تحسين الاقتصاد الرقمي المصري

لمواصلة تعزيز اقتصادها الرقمي، يجب على مصر التركيز على توسيع جهودها في عدة مجالات رئيسية:
(أولا) المهارات الرقمية والتعليم تعزيز المناهج الدراسية عبر المؤسسات التعليمية لتشمل التدريب على المهارات الرقمية المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتطورة للاقتصاد الرقمي العالمي.
(ثانيا) تدابير الأمن السيبراني : تعزيز بروتوكولات الأمن السيبراني والبنية التحتية للحماية من التهديدات المتزايدة وضمان المعاملات الرقمية الآمنة وخصوصية البيانات.
(ثالثا) الابتكار والبحث والتطوير: زيادة استثمارات الدولة والقطاع الخاص في البحث والتطوير، لا سيما في التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات.
(رابعا) التكامل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة تسهيل التكامل الرقمي الأوسع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الوصول إلى الأدوات الرقمية والتدريب والدعم المالي.
(خامسا) خدمات الرعاية الصحية الرقمية توسيع خدمات الرعاية الصحية الرقمية لتحسين إمكانية الوصول والكفاءة، لا سيما في المناطق المحرومة، والاستفادة من التطبيب عن بعد والسجلات الصحية الرقمية.
(سادسا) مبادرات الشمول الرقمي تطوير برامج مستهدفة لتقليص الفجوة الرقمية، بما يضمن حصول جميع شرائح المجتمع، وخاصة الفئات المحرومة، على التقنيات الرقمية.
(سابعا) الطاقة المتجددة للعمليات الرقمية تعزيز استخدام موارد الطاقة المتجددة لتشغيل العمليات الرقمية، ودعم الاستدامة في الاقتصاد الرقمي المتنامي.

والجدير بالذكر أن الرائد الدكتور أحمد إبراهيم كركيت، أحد ضباط القوات المسلحة وحاصل على دكتوراه في الإدارة الإستراتيجية، ويعمل كاستشاري في إعداد القادة والتنمية الذاتية والاقتصاد الرقمي.

يشغل أيضًا منصب مستشار بمركز الدراسات الإستراتيجية، بالإضافة إلى كونه مدير العلاقات العامة والتسويق في مجموعة شركات إيرباص للسياحة.